وأضافت الجمعية في رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة تحمل توقيع محمد مباركي رئيس الفرع المحلي بوجدة أن جالطي يتعرض لهذه المضايقات "مع العلم أنه يخوض اعتصامه بأرض في ملكية والده"، ويخوض اعتصامه "من أجل حقه في الشغل بعد سنوات من المعاناة داخل السجن انتقاما من حقه في حرية الرأي و التعبير".
الجمعية نفسها كشفت بأن دخول جالطي في اعتصام مفتوح جاء "نتيجة استنفاذه لكل أساليب الاتصال و الحوار و إيصال معاناته إلى السلطات المحلية و في مقدمتهم والي ولاية الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد حيث لم تتجاوز التزامات السلطات حدود وعود بدون متابعة ولا تنفيذ".
الرسالة كشفت أن اعتصام جالطي "تعرض لهجومات أخرى و استفزازات متتالية قصد الضغط عليه لرفع الاعتصام"، الجمعية قالت بأن خيمة الاعتصام تعرضت ليلة الأحد 6 يوليوز الجاري إلى الهجوم وأفرغت من كل محتوياتها بما في ذلك العلم المغربي واللافتة المكتوب عليها "المعتقل السياسي والعسكري السابق إبراهيم جالطي: نضال مستمر من اجل الحق في رد الاعتبار والإدماج"، بالإضافة إلى لافتات أخرى مع العلم أن مروحية تابعة للدر ك الملكي وفق نفس المصدر "كانت تطوف فوق مكان الاعتصام وعلى علو جد منخفض لأكثر من أربع مرات".
الجمعية انتقدت إخلال السلطات المحلية بالتزاماتها في الاستجابة لمطالب المعتقل السابق، و نهج مقاربة أمنية في التعامل مع احتجاجاته المستمرة، وطالبت الجمعية بالتدخل "بما يحفظ كرامته انسجاما مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و الدستور المغربي".
