ندد تجمع لنقابات الصيادلة بالمغرب، الخميس، بتقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص “الأرباح الفاحشة” التي يراكمها المهنيون في هذا القطاع، والتي تبلغ بحسبه، 57 بالمائة في المعدل المتوسط عن كل دواء.
وقال محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات الصيادلة بالمغرب، خلال لقاء مع وسائل الإعلام بالرباط، إن مقاربة المجلس الأعلى للحسابات في هذه القضية “كانت سطحية”، محذرا من “أياد خفية” تسعى إلى خلق بلبلة بين الصيادلة والمواطنين من وراء الخلاصات التي نشرها مجلس الحسابات، مشيرا إلى “عجز المسؤولين عن تقييم الوضعية الاقتصادية للصيادلة”.
وشدد المتحدث “ربح الصيدلي لا يتجاوز ما هو محدد في القانون، أي 33.93 بالمائة، عن كل دواء يقل سعره عن 299 درهما”.
وأوضح المتحدث نفسه، أن الصيدلي المغربي يجني ربحا من الأدوية التي يقل سعرها عن 588 درهما، محدد في 29.7 بالمائة، بينما يجني ربحا قارا قدره 400 درهم عن كل الأدوية التي تباع بـ40 ألف درهم، أي ما نسبته 1 في المائة.
وأعاب لحبابي، المقارنات التي لجأ إليها المجلس الأعلى للحسابات مع عدد من الدول بشأن هوامش الأرباح، مشددا على أن المجلس “تجاهل منطق هامش الربح المركب المعتمد في هذه الدول”، حيث لا تحتسب فيه تعويضات يتلقاها الصيادلة عن صرف الدواء، وحق استبدال الدواء، والكشوفات السريعة”.
