جدد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (نقابة مقربة من حزب العدالة والتنمية)، انتقاداته إلى الحكومة جراء إقصاءه من الحوار الاجتماعي، وعضوية بعض المؤسسات والمجالس الوطنية والدستورية، معتبرا إبعاده “قراءة متعسفة للقوانين تعبر عن ارتباك وضعف هذه الحكومة وعدم قدرتها على الانفتاح على أصوات النقد والاختلاف”.
ونبهت هذه النقابة، وفق ما تضمنه بيانه الختامي الصادر عن مؤتمره الوطني الثامن المنعقد نهاية الأسبوع الماضي ببوزنيقة، الحكومة إلى تجاوزاتها المتعلقة بالإجهاز على الحق في المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي ومحاصرة إشعاع التنظيمات النقابية بمنطق إقصائي يخالف المنظومة القانونية المغربية والتزاماتها الدولية في هذا الاتجاه. داعيا إلى “إيقاف كافة مظاهر التضييق على الحريات النقابية والحق في التنظيم والتظاهر”.
