استعانت فرق المعارضة في البرلمان بالتقرير الذي رفعه المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى القصر في وقت سابق، للمطالبة بتقليص هامش القضاء العسكري، وعرض قائمة الضباط المؤهلين للمشاركة في أشغال المحكمة العسكرية على نظر المجلس الأعلى للسلطة القضائية قبل تعيينهم من طرف الملك.
من جهة ثانية، تقترح تعديلات المعارضة إلغاء الإعدام والاكتفاء بالسجن المؤبد في ما يتعلق بالجرائم الثماني الكبرى التي تشملها هذه العقوبة السالبة للحياة في مشروع القضاء العسكري الذي تقدم به عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، من قبيل استسلام الجنرالات في ساحة الحرب دون أن يقوموا بما يفرضه عليهم الواجب والشرف، وفرار القادة العسكريين إلى صفوف العدو والثوار، وتسلل الجنود إلى مواقع الحرب أو إلى مركز أو مؤسسة عسكرية أو مكان تجري فيه أشغال أو معسكرات أو إلى مكان يرابط فيه الجنود، للحصول على وثائق أو معلومات لفائدة العدو، مطالبة بالمؤبد كعقوبة عن تلك الجرائم.
كما تقترح تعديلات المعارضة إبعاد شبح الموت عن العسكريين الذين يخفون جواسيس أو خونة أو أعداء موجهين للاستطلاع، وتطالب بتطبيق العقوبة السالبة للحرية مدى الحياة عوض الموت على كل عدو يتسلل متنكرا إلى أحد الأماكن العسكرية.
التفاصيل في عدد الغد من جريدة اخبار اليوم
