مصادر مطلعة من المحكمة التجارية في البيضاء قالت لـ» اليوم24» إن التحقيقات جارية لمعرفة شركاء القاضي الذي كان مكلفا بالتصفية القضائية لشركة أفلست وجرى إبعاده عن الملف من قبل رئيس المحكمة بعد أن لاحظ أن هناك اختلالات كبيرة تطبع عمل القاضي، والذي استمر يوقع على قرارات صرف الملايين من حساب الشركة موضوع التصفية القضائية، رغم أنه أُبعد عن الملف ولم يعد له اختصاص ولا صفة في التوقيع أو السماح بصرف المال للدائنين.
وقال المصدر ذاته إن هناك احتمالا كبيرا أن يجر التحقيق أطرافا أخرى متواطئة مع القاضي الذي سيعزل لا محالة من مهامه وقد يُتابع بعد ذلك من قبل القضاء.
