فبالرغم من الاختلاف الجذري بين إسلاميي وشيوعيي المملكة حول الإبقاء على عقوبة الإعدام ضمن القوانين الجنائية، إلا أن التعديلات المشتركة التي قدمتها فرق الأغلبية حول القانون المتعلق بالمحاكمات العسكرية باركت عقوبات الإعدام الثماني التي تضمنتها المواد 155 و156 و162 و163 من مشروع القانون. نواب العدالة والتنمية ظلوا منسجمين مع مواقف حزبهم من هذه العقوبة، حيث لم يسبق لهم المطالبة بإلغائها بل دعوا إلى تقليصها، فيما تراجع حزب الكتاب، المدافع الشرس عن اجتثاث عقوبة الإعدام، عن موقفه تحاشيا للزوابع التي يمكن أن يثيرها عدم المصادقة على هذا القانون الذي سبق أن أشر عليه الملك في المجلس الوزاري.
شريط الأخبار
أولمبيك الدشيرة يعلن فك الارتباط مع المدرب مراد الراجي بالتراضي
المركز الروسي للعلم والثقافة بالرباط يحتفل بالذكرى81 لانتصار الشعب السوفيتي
القناة الأولى تراهن على الدراما التراثية من خلال سلسلة « بنت_الجنان »
ندوة دولية بالدار البيضاء تضع الهجرة تحت مجهر البحث الأكاديمي
2500 درهم لحضور حفل وائل جسار بالدار البيضاء يثير الجدل
السينما المغربية تستقبل فيلم “التسخسيخة” لسعيد الناصري
عمر بن عيدة يقدّم كتابه حول الجهوية والتنمية الترابية
طنجة: انتشال جثة طفل عمره تسع سنوات لقي مصرعه غرقا في بركة « سد مغاير »
ضحى الرميقي تطرح عملها الجديد « محايني » في فيديو كليب بتقنيات الذكاء الاصطناعي
سعد لمجرد أمام القضاء الفرنسي مجددًا في قضية اغتصاب