بوعيدة، التي كانت تتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم أمس الثلاثاء، أكدت أن وزارة الخارجية المغربية تعتبر الملف ذا "أولوية خاصة" اشتغلت عليه الوزارة منذ سنين، مذكرة بأنه قد سبق وأن تم إحداث لجنة بين البلدين من أجل دراسة ممتلكات وحقوق المواطنين المغاربة المطرودين من الجزائر، وهي اللجنة التي لم تجتمع رغم دعاوى المغرب لذلك، معبرة عن أسفها لكون "الجزائر لم تعبر عن استعدادها للتعاون في هذا الملف."
فضلا عن ذلك، شددت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون على كون المغرب يتحرك بخصوص هذا الموضوع على مستوى لجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين بالأمم المتحدة، وذلك للتحسيس بضرورة الحفاظ على ممتلكاتهم، " لأن قانون المالية الجزائري ينص على مصادرة الأموال المتخلى عنها ومن ضمنها ممتلكات المغاربة ". تضيف بوعيدة.
من جهتهم، دعا بعض البرلمانيين في تعقيباتهم على جواب الوزيرة إلى التفكير في فتح المجال للجوء إلى محكمة العدل الدولية في هذا الملف ومقاضاة الجزائر التي لم تستجب لحد الآن للمقاربات الحبية في ما يتعلق بالموضوع.
وكانت الجزائر قد قامت بطرد ما يقارب 350 ألف مغربي من الأراضي الجزائرية يوم 18 دجنبر من سنة 1975 ، في ظل نظام حكم الرئيس الجزائري السابق الراحل هواري بومدين وساعده الأيمن الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، مع سلب ممتلكاتهم، وذلك على خلفية قضية الصحراء.
