ابو حفص يطالب الدولة بمنح حرية اكثر للفاعل الديني مقابل منعه من السياسة

 قال عبد الوهاب رفيقي ابو حفص، احد شيوخ السلفية، انه من حق الدولة ان تبقي المسجد بعيدا عن المناوشات السياسية والصراعات الحزبية، وان لا يستغل المسجد للدعايات في الحمالات الانتخابية وان لا يتطاول عليه اي طرف لتمرير رسائل سياسية معينة، شريطة ان تبتعد الدولة هي الأخرى عن ادخال كل ما هو سياسي الى المساجد عندما تحتاج ذلك.

وأضاف ابو حفص في ندوة "تدبير الشأن الديني في المغرب" التي نظمها مركز مدى للدراسات والأبحاث الانسانية اليوم ان المسجد ليس مكانا ولا مرتعا لخوض الصراعات السياسية او الحزبية، ولكن اشكالية القرار في نظره تتجلى في سلطة الدولة على ادخال الأمور السياسية لصالحها متى تريد ما يجعلها امام تناقض كبير. 

وأكد ابو حفص ان من حق اي دولة ان تعمل على ضبط الفاعلين في المجال الديني حتى لا يتكلم اي احد في أشياء ذات حساسية، وحتى لا تبقى المنابر الدينية مفتوحة لزرع افكار خطيرة ومتطرفة، قائلا ان "سن قوانين امر طبيعي وجائز، لكن بالمقابل لابد من فسح مجال كبير للحرية امام الفاعل الديني". واضاف أن تقيد الأئمة والعلماء وتوجيههم ليكونوا لسان الدولة سيحد كثيرا من مصداقيتهم ومن فاعليتهم في المجتمع، وبالتالي لن يعول عليهم حتى في مجال اشتغالهم.



و أضاف الرفيقي "احيانا يطلب من العلماء الدينيين تقنين اقوالهم ويلتزمون بالأمر، وعندما تحتاجهم الدولة لمحاربة بعض الظواهر التي تحتاج الى محاربة مثل الارهاب او التطرف تستبعدهم عن التدخل، ويضعهم أمام وضع حرج، ويصفونهم ب " بعلماء السلطان"من خلال القيود التي فرضتها الدولة عليهم.

وطالب ابو حفص " المؤسسة الرسمية" بمنح حرية اكثر للفاعلين الدينيين للحديث عن الشان العام والقضايا اليومية، فضلا عن السناح بتأسيس هيئات علمية مستقلة ماديا ومعنويا ليرجع اليها الشباب عند الحاجة.



وصدر في يوليوز الحالي، في الجريدة الرسمية ظهير ملكي ينظم مهام القيمين الدينيين، مشددا على أنه "يتعين على كل قيم ديني، في جميع الأحوال، وطيلة مدة مزاولته لمهامه، التحلي بصفات الوقار والاستقامة والمروءة التي تقتضيها المهام الموكولة إليه"، ومنع الظهير الأئمة والخطباء وجميع المشتغلين في المهام الدينية خلال مدة اشتغالهم،من ممارسة أي نشاط سياسي أو نقابي، أو اتخاذ أي موقف يكتسي صبغة سياسية أو نقابية، أو القيام بأي عمل من شأنه وقف أو عرقلة أداء الشعائر الدينية، أو الإخلال بشروط الطمأنينة والسكينة والتسامح والإخاء، الواجبة في الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي.