قالت وزارة الصناعة والتجارة، إن الظرفية الاقتصادية العالمية العصيبة، المتّسمة بالنزاعات الجيوسياسية والتغيرات المناخية المتفاقمة، أسفرت عن بروز مجموعة من نقط التوتر والاضطرابات.
وتعتقد الوزارة على هامش إطلاق الدورة الأولى لـ”اليوم الوطني للصناعة ” بالبيضاء، أن السيادة الاقتصادية للمغرب، تبقى مفتاح ضمان نزاهة السوق الداخلية واستدامة مناصب الشغل.
سيادة المغرب تظل بحسب الوزارة ذاتها، رهينة بمدى تنمية النسيج الإنتاجي، وهي مدعوة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى تعزيز الدور الذي تضطلع به على مستوى الاقتصاد الوطني، وبات من اللازم الاستفادة من كافة المكتسبات لتعزيز قدرة البلاد على التأقلم والتنافسية وتسريع انتعاش الاقتصاد الوطني.
ولبلوغ هذا الهدف، المغرب يحتاج إلى صناعة أكثر تنافسية وإنتاجية تستوعب أنشطة ومهارات جديدة، وتوفر المزيد من مناصب الشغل.
وأمام ضعف سلاسل القيم العالمية، وفي ظل الاعتماد الكبير على الواردات لتأمين الإمدادات الحيوية، فسيادة المغرب لابد أن تظل أيضا في صُلب الأولويات.
يشار إلى أنه على هامش إطلاق اليوم الوطني للصناعة، تم توقيع اتفاقيتين، تروم الاتفاقية الأولى الموقعة بين وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب تحديد أسس الشراكة بين الطرفين لتجديد تنظيم هذا اليوم الوطني سنويا.
وتتوخى الاتفاقية الثانية، الموقعة بين الوزارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وضع إطار عام للتعاون يستهدف تعزيز الاستعمال الناجع لأدوات الملكية الصناعية والتجارية، ولا سيما من خلال إجراءات التوعية والتكوين.
