قالت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، “إن العدالة نادراً ما تتحقق في قضايا العنف ضد النساء والفتيات، بشكل عام، وفق استنتاج من أصل 180 حكماً تم تحليله”.
وعزت سبب ذلك إلى “إعادة تكييف الوقائع، أو استحضار الظروف المخففة، أو التخلي عن الشكاوى للضغوطات التي تمارس على الضحايا”.
وأوضحت خلال لقاء تفاعلي حول الاعتداء الجنسي ضد الأطفال، نظمته الثلاثاء، بأن “حالة العنف الجنسي لطفلة تيفلت، جعلتنا نواجه، وبشكل علني وواضح ثلاث ضحايا في هذه القضية، أول ضحية هي “الطفلة الضحية، التي وكيفما كانت الظروف، فقد تعرضت لظلم وعدم انتصاف لطفولتها فالاعتداء الجنسي، جريمة شنيعة والحكم الابتدائي لم يحم سلامتها الجسدية والنفسية والاجتماعية”.
فيما ثاني الضحايا هو “الطفل المولود، من العنف الجنسي، غير شرعي. الذي “لن يأخذ اسم الأب وسيسجل في سجل الأحوال المدنية كطفل من أب مجهول، رغم أن اختبار الحمض النووي أثبت أبوة المعتدي”.
ويظل ثالث الضحايا هو “المجتمع الذي يقاوم التطبيع مع العنف والخوف من تقليص الطابع الإجرامي لجميع أشكال العنف، والقلق من أن لا تستجيب المعايير والقواعد القانونية، كوسيلة الحضارية لفرض توازن وانصاف داخل مجتمع يحمي نسائه وفتياته وفتيانه من الانتهاكات الجسيمة”.
وجاء هذا اللقاء في سياق الضجة التي أثيرت حول حكم قضائي مخفف ضد متهمين باغتصاب طفلة تيفلت التي لا يتجاوز عمرها 11 سنة.
وكانت طفلة تيفلت تعرضت للاغتصاب من طرف ثلاث بالغين في دوار نواحي تيفلت وجرى اعتقال المتهمين الذين أظهرت الخبرة الطبية أن أحدهم مسؤول عن الحمل. وقضت المحكمة بسنتين حبسا فقط ضدهم ملتمسة لهم ظروف التخفيف.
