قال محمد بنموسى، العضو السابق في لجنة النموذج التنموي، وعضو حزب التقدم والاشتراكية، إن المغرب يعيش تحت رحمة تضخم مصطنع ناتج عن اختلالات في الأسواق الداخلية، وبين الموزعين والمنتجين للمواد الأساسية، مضيفا أن هذا التضخم الذي يعيشه المغرب، حله ليس نقديا بل هو حل سياسي وإداري، وهو بيد الحكومة الحالية.
وأوضح بنموسى، في مداخلة له خلال ندوة » غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة »، نظمها الثلاثاء، الفرع الإقليمي للحزب بالرباط، أن من القرارات غير الصائبة، هو الرفع ثلاث مرات من سعر الفائدة الأساسي، منبها إلى خطأ التحليل الاقتصادي، الذي يلجأ لرفع نسبة الفائدة لمواجهة تأثير التضخم، لأن البلاد ليست إزاء تضخم نقدي.
وعاب المتحدث ذاته، على الحكومة أيضا، أنها لم تبادر بالتفتيش في ما يقوم به كبار التجار، الذين يحتكرون عدة قطاعات تجارية، ويقتنون من الفلاحين بأثمنة زهيدة، مقتصرة على حملات تفتيش لصغار التجار.
وأعلن المتحدث أن الحكومة تجاه هذا الوضع الاقتصادي المتأزم الذي ينذر بمزيد من التداعيات، اتخذت قرارات غير صائبة، وفي مقدمتها، أن ما ضخته الحكومة كدعم مالي حوالي 4.5 مليارات درهم على ثماني دفعات لفائدة مهنيي النقل، لم يكن له أي أثر على ضبط وخفض أثمنة المواد الغذائية، وهو مبلغ ذهب هباء منثورا، وزاد في هوامش ربح قطاع ريعي، على اعتبار أن قطاع نقل البضائع والأشخاص مبني على منح المأذونيات، وهو لديه قوة تأثيرية على الحكومة دفعها إلى اتخاذ هذا القرار.
وشدد بنموسى على أن التضخم الحالي الذي يعيشه المغرب مع بداية سنة 2023، هو تضخم مصطنع، لم يعد تضخما مستوردا، بحيث أن عدة فاعلين اقتصاديين الذين ينشطون في قطاعات ريعية تتميز بشكل من التركيز، اغتنموا فرصة التضخم المستورد، لكي يخلقوا تضخما داخليا، الذي يرفع من هوامش أرباحهم.