وفي الوقت التي كان ينتظر فيه الكثيرون صدور هذا القانون، لم تف وزارة العدل بوعدها ولم يظهر أثر لهذا القانون بعد مرور سنة كاملة.
وظل مطلب إخراج قانون ينظم طرق الاستفادة من العفو الملكي مطلبا للعديد من الجمعيات الحقوقية، خصوصا بعد الخطأ الجسيم الذي وقع بعد استفادة بيدوفيل عبث ببراءة أزيد من 11 طفلا مغربيا، وهو الخطأ الذي كلف رأس المندوب السابق حفيظ بن هاشم.
