فضيحة جديدة تهز بيت المعارضة المغربية. خلال التصويت على قانون العدل العسكري، ابتلعت كل الأصوات التي كانت تطالب بإسقاط عقوبة الإعدام ألسنتها، وجرى التصويت بالإجماع على المشروع.
مصدر برلماني من الصف التقدمي قال إن ما حدث أظهر أن «مناهضتهم للإعدام مجرّد فقاعة للمزايدة على الإسلاميين». وأضاف المصدر ذاته أن الأمر لا يتعلّق بقناعة مبدئية، «بل هي مجرّد حجة وسبب إضافي للتميّز عن الإسلاميين، وليس مبعثها الإيمان بكونها ضرورة مجتمعية».
مصدر موثوق آخر من داخل الفريق الاشتراكي قال إن نقاشات قوية دارت داخل الفريق، بسبب اعتراض بعض أعضائه على استمرار عقوبة الإعدام في هذا القانون، وسعيهم إلى التصويت ضدّه، خاصة بين النائبة الحقوقية عائشة لخماس، ورئيس الفريق الكاتب الأول لحزب الوردة، إدريس لشكر.
نقاشات مماثلة دارت داخل فريق الأصالة والمعاصرة، الذي يضمّ في عضويته منسقة الشبكة البرلمانية ضد عقوبة الإعدام، خديجة الرويسي، التي غابت عن جلسة التصويت على مشروع القانون، فيما برّر زميلها في الفريق، المحامي عبد اللطيف وهبي، التصويت لصالح القانون رغم احتفاظه بعقوبة الإعدام، بكون الفريق صوّت بالامتناع عن المواد التي تتضمن هذه العقوبة.
وقال مصدر من داخل لجنة العدل والتشريع إن الاجتماع الماراطوني، الذي عقدته اللجنة عشية يوم انعقاد الجلسة العامة في آخر أيام الدورة البرلمانية الأخيرة، «شهد موقفا سخيفا، تمثل في تصويت نواب من صفوف المعارضة بالامتناع على تعديلات هم من قدّمها، تقترح تعويض عقوبة الإعدام بعقوبات أخرى».
التفاصيل في عدد الغد من جريدة آخبار اليوم
