أعلن النائب العام القطري، عن انتهاء إجراءات التحقيق، في شأن انهيار مبنى مكون من 4 طوابق في منطقة بن درهم بالدوحة، الذي أدى أواخر مارس الماضي، إلى مقتل شاب مغربي، وذلك بإحالة كلٍ من المقاول الرئيسي، واستشاري المشروع ومالك البناية والشركة التي قامت بأعمال الصيانة، على المحكمة الجنائية المختصة.

وخلص تحقيق النيابة العامة في قطر، إلى أنّ ما تمّ تنفيذه في أثناء تشييد العمارة كان مغايراً لما جاء في اللوحات التصميمية، حيث غُيِّرَت سماكة بعض المقاطع، لتصبح 20 سم بدلاً من 25 سم و30 سم، كذلك غُيِّر حديد التسليح في بعض المقاطع، حيث قُلِّلَت الأقطار من 25 ملم إلى 18 ملم، كذلك قُلِّل في بعض مقاطع الأعمدة خلال مرحلة تنفيذ البناء، ما أدى إلى تخفيض واستنفاد هوامش الأمان التي تؤخذ عادةً في تصميم المباني.

وكشف تقرير النيابة العامة القطرية، عدم حصول الشركة التي قامت بأعمال الصيانة على رخصة الصيانة المطلوبة، وعدم إخلاء السكان لتنفيذ أعمال الصيانة الرئيسية لأعمدة العمارة، ودون مراعاة إجراءات السلامة في أعمال الصيانة، حيث لم توفر مساند قادرة على حمل أحمال كبيرة، فضلاً عن كون الشركة التي قامت بأعمال الصيانة غير مؤهلة للقيام بالأعمال المطلوبة.

وكانت سفارة المملكة المغربية بقطر، قد أعلنت في نهاية مارس الماضي، أن مواطنا مغربيا لقي مصرعه في حادث انهيار مبنى سكني في منطقة « بن درهم » وسط الدوحة.

كما أعلنت وزارة الداخلية القطرية، ساعتها عن مقتل شخص بانهيار مبنى مكون من 4 طوابق في منطقة بن درهم (وسط الدوحة)، بينما تمكنت فرق الدفاع المدني والجهات المختصة من إنقاذ 7 أشخاص.

(وكالات)