جمعية ترفع مذكرة للفرق البرلمانية لتعديل قانون الحق في المعلومة

05 أغسطس 2014 - 22:36

وقال عبد الرحيم فكاهي رئيس الشبكة المغربية من أجل الحق في الحصول على المعلومة، ان المذكرة  ستحمل جل التراجعات الجوهرية التي طالت الصيغة الأخيرة من القانون مقارنة مع الصيغتين الأولى والثانية، مضيفا أنهم سيبرزون  تأثيراتها  على العديد من الأمور الأساسية ويطالبون بتعديلها 

وأورد فكاهي في حديث لليوم24 أن الحكومة ألغت بعض البنود التي كانت تعاقب حاجبي المعلومات والمتكتمين عليها، وعوضتها في النسخة الجديدة للمشروع ببنود تعاقب طالبي المعلومات، ويفرض القانون الجديد على طالب المعلومة التقدم بطلب كتابي، يحدد فيه بدقة الغرض من هذه المعلومات وأوجه استعمالها، وإذا استعملها في غير ما صرح به في طلبه يتعرض لعقوبات، وفق مقتضيات القانون الجنائي

واستنكر فكاهي، قرار عدم إحداث لجنة ضمان الحق في الحصول على المعلومة التي تقرر إحداثها في  المسودة الأولى والثانية، وأوكلت لها العديد من الاختصاصات منها استقبال الشكايات و طلبات الحصول عليها  وعوضت بوسيط. و قال فكاهي  " كانت مهمة اللجنة  ليس فقط فحص الطعونات ولكن أيضا تدعيم السياسة الحكومية والسياسة العامة الوطنية المتعلقة فالحق في الوصول إلى المعلومة، فلا يلزمنا قانون يقنن العمل فقط لكن لابد لجهة معينة من التتبع والتدبير و إعداد تقارير"

وانتقدت الشبكة في بلاغ لها  ضم عدد من الهيئات و مؤسسات الدولة  المعنية بالقانون في خانة الاستثناءات، و"التضييق" على استعمال المعلومات بحصرها بشروط جديدة من ضمنها التصريح بالغرض و عدم تعددية استعمالها ، زيادة على تمكين السلطات  الإدارية و هيئات الدولة من التهرب من واجب تقديم المعلومات عبر إتاحة الفرص لتأويل سلبي للقانون وعدم النص على الإجبارية.

وصادقت الحكومة في اجتماع المجلس الحكومي الأخير على الصيغة الجديدة لمشروع قانون الحق في الوصول إلى المعلومة المنصوص عليه في الفصل الـ27 من الدستور المغربي،الذي صنف الحق في الحصول على المعلومات ضمن الحقوق والحريات الأساسية الواجب احترامها.

 

شارك المقال

شارك برأيك
التالي