صادقت الحكومة، الخميس، على إحداث اللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث الخاصة بسفن الصيد البحري.
وتم إحداث هذه اللجنة بموجب مرسوم صادر عن محمد صديقي، وزير الفلاحة، الذي يأتي تطبيقا لمقتضيات مدونة التجارة البحرية التي تنص على احداث هذه اللجنة.
وستمكن اللجنة قطاع الصيد البحري من التوفر على مؤسسة قادرة على تزويده بالآراء اللازمة للتتبع التقني لسفن الصيد البحري ولتجهيزاتها كيفما كان حجمها.
المرسوم الذي صادق المجلس الحكومي على مشروعه يتضمن مقتضيات تحدد تكوين اللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث الخاصة بسفن الصيد البحري وكيفيات اشتغالها.
