انتقد مصطفى إبراهيمي النائب البرلماني باسم حزب العدالة والتنمية، سحب الحكومة مشروع قانون التغطية الصحية للوالدين، معتبرا ما حدث “وصمة عار على جبين الحكومة” التي يعارضها.
وأضاف إبراهيمي خلال مداخلته، أمس الأربعاء بمجلس النواب، “من العيب إرسال الوالدين إلى نظام الراميد”، مشيرا إلى أن مقترح حزبه كان “عدم أداء الوالدين اللذين لا يتوفران على التغطية الصحية المنظمة بقانون”.
ولاحظ إبراهيمي غياب الحكومة عن جلسة البرلمان، “رغم ادعائها أهمية موضوع التغطية الصحية”. وغاب رئيس الحكومة ووزير الصحة، كما غابت وزيرة المالية، ووحده وزير العلاقات مع البرلمان من حضر.
لكن مصطفى بايتاس، وزير العلاقات مع البرلمان، أحال الإبراهيمي في كلمته جوابا عن الانتقادات المثارة، على المادة 13 في قانون الحماية الاجتماعية (09-21) عندما أجازته حكومة حزبه في الولاية السابقة، تقول إن موارد هذه الصناديق ستُمول من الموارد المتأتية من إصلاح نظام المقاصة. مشيرا إلى أن الحكومة قامت بمضاعفة الموارد الموجهة إلى هذه الصناديق، و”بدلا من 16 مليار درهم في قانون مالية 2022 إلى 42 مليار درهم”، كما قال.
وأوضح الوزير أن القانون 65.00 يعطي الخيار للمؤمن، عبر المادة الخامسة، بإدخال والديه في أي نظام للتغطية الصحية الإجبارية. مشيرا إلى أن القانون 63.16 كان يكفي أن يصدر كمرسوم بدل قانون. مذكرا بأن هذا القانون كان سيفرض اقتطاعات عن جميع الأبناء، وعن الوالدين، مشددا على أن هدف هذا القانون كان هو الضغط على الموظفين باقتطاعات إضافية مقابل ضخ موارد في صناديق الحماية الاجتماعية.
وأضاف مؤكدا: “لم نكن ضد القانون الذي كان يكفي صدوره كمرسوم، وإنما كان الرأي أنه ما دام القانون 65.00 لم يطبق، فإن ورش الحماية الاجتماعية الشمولية سيجعل جميع الفئات مستفيدة”.
وكانت الحكومة قد قررت سحب مشروع القانون رقم 63.16، الذي يغير ويتمم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، ويتعلق بالتغطية الصحية للوالدين.
وينص المشروع على تغيير وتتميم قانون يتعلق بـ”مدونة التغطية الصحية الأساسية” لفائدة الأجراء وأصحاب المعاشات في القطاع العام، الذي يسمح بتوسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل الوالدين. ويهدف إلى تمكين أم أو أب المؤمن له، أو هما معاً، على غرار الزوج والأولاد، من الاستفادة من نظام التأمين الإجباري عن المرض لفائدة الأجراء وأصحاب المعاشات في القطاع العام.
