نبهت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، إلى الارتفاع جرائم القتل وااعنف بشعة بالسلاح الأبيض ضد نساء وفتيات في مقتبل العمر، بمدينة الدار البيضاء خلال الأشهر الأخيرة.
وقالت إنه تم تسجيل في أقل من شهر واحد، ضحيتين لعنف جسدي المفضي للقتل، وأخرها في أيام عيد الفطر بمقاطعة الحي المحمدي.
وأضافت أن هذه الأرقام ترتفع بشكل مهول، وتابعت « مما يطرح أكثر من سؤال ويدق ناقوس الخطر، ويعجل في إيجاد حلول آنية لمناهضة كل أشكال التمييز والعنف وإيقاف نزيف القتل ».
وأشارت إلى بحث المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، بين محدودية التصريح بالعنف التي لم تتجاوز 2.28 بالمائة من النساء ضحايا العنف.
وأوضحت أن تقديم الشكايات يبقى جد ضعيفة، إذ لم تتجاوز 6.6 في المائة، وفق نفس البحث، مؤكدة على أن هذه الأرقام المخيفة التي تصدرها الجهات الرسمية، وتلك التي تصدرها الجمعيات النسائية سنويا، في محدودية التبليغ عن العنف أو عدم التبليغ عنه أو التنازل عن شكايات العنف، تؤدي لتكراره مع الضحايا ويصل أحيانا إلى القتل أو الانتحار.
ودعت إلى أخذ الشكاوى التي تقدمها النساء والفتيات بجدية كبيرة، وسرعة فائقة بفتح كل الملفات وتقصي الحقائق حتى لا يتكرر العنف الجسدي ويتطور إلى الأسوأ بالقتل أو الانتحار، وبتعديل قانون 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ليضمن الوقاية والحماية وجبر الضرر مع عدم الإفلات من العقاب، وتشديد الأحكام حتى لا يتكرر ذلك.
وطالبت بإلغاء الفقرة المتعلقة بالتنازل عن الشكاية الذي يحد من متابعة الجاني من قانون 103-13، إضافة إلى التشجيع على التبليغ لوقف نزيف العنف والقتل، و تمكين النساء المعنفات، واللائي يوجدن في وضعية هشاشة، من الاستفادة من المساعدة القضائية؛ فضلا عن معالجة المعيقات التي تحول دون لجوء المعنفات إلى القضاء.
