ضغوط على المغرب لإعادة العمل بالاتفاقيات القضائية الثنائيةمع فرنسا

10 أغسطس 2014 - 21:58

مصادر مسؤولة مطّلعة على سير الملف قالت إن عودة الاحتجاج سببها أن المغرب اعتمد الاتفاقيات الدولية ذات الطابع الإنساني في انتقاء الحالات التي تقرّر ترحيلها لقضاء فترة عقوبتها في فرنسا، بناء على التعليمات الملكية التي كشف عنها بلاغ للديوان الملكي شهر ماي الماضي، فيما يسعى السجناء الفرنسيون إلى الاستفادة من المقتضيات الخاصة التي تنصّ عليها الاتفاقيات الثنائية، والمجمّدة منذ عدة أشهر من جانب المغرب بسبب ما تعرّض له مسؤولون أمنيون مغاربة في فرنسا، أبرزهم عبد اللطيف الحموشي الذي تلقى استدعاء قضائيا.

المندوبية العامة لإدارة السجون، وبعد نشرها مضامين البلاغ الذي أصدره مجموعة من السجناء الفرنسيين لإعلان دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام، اتّهمت «جهات لها أهداف أخرى» باستغلال هذا البيان لممارسة الضغوط على المغرب. بلاغ المندوبية أقرّ، في المقابل، بوجود سجناء فرنسيين دخلوا في إضراب عن الطعام، موضّحا أن الأمر يتعلّق بعدد قليل من السجناء الفرنسيين، بينما «أغلبهم يتناولون وجباتهم الغذائية بشكل منتظم، ويقومون بأنشطتهم اليومية بشكل عادي، وحالتهم الصحية عادية».

التفاصيل في عدد الغد من جريدة آخبار اليوم

شارك المقال

شارك برأيك
التالي