وقد أصدرت وزارة محمد حصاد توجيهاتها لمختلف المصالح الأمنية لفتح قنوات التواصل مع الجمعيات الناشطة في الأحياء، والعمل معها وذلك بهدف «إشراك مسؤولي الجمعيات والناشطين فيها في مختلف مراحل ضبط الشارع، والتبليغ عن المخالفات والأنشطة المشبوهة التي تقترف في أرجائه»، حسب مسؤول أمني.
وأسرت مصادر أخرى لـ«اليوم24» بأن هذه اللقاءات تستهدف، إلى جانب محور محاربة «الانفلات الأمني»، تعبئة المجتمع المدني لـ«محاربة مظاهر التطرف الديني، وخطر استقطاب الشباب للقتال مع الجماعات المسلحة المتطرفة في العراق وسوريا».
وشددت المصادر نفسها على أن اللجوء إلى المجتمع المدني يأتي في إطار الخطة المعلنة لتشديد الخناق على «سماسرة الحروب في المناطق المذكورة»، ومحاصرة انتشار أفكار «داعش»، وهي المهمة التي «لا يمكن أن تنجح دون مساعدة النشطاء العاملين عن قرب مع المواطنين عبر الجمعيات»، وترى المصادر ذاتها أن في هذا الأمر «تأسيسا لشرطة المواطن».
