وجه البرلمانيون ما مجموعه 1153 سؤالا، منها 846 سؤالا تم طرحها أمام مجلس النواب، فيما تم طرح 307 أسئلة أمام مجلس المستشارين، وفق ما رصده التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وغطت هذه الأسئلة قضايا اجتماعية ذات راهنية، تأتي في مقدمتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بما مجموعه 644 سؤالا، كالتعليم والصحة بما فيها الصحة العقلية والنفسية والتشغيل والحوار الاجتماعي والحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية.

بينما استفسر البرلمان الحكومة من خلال توجيه 210 أسئلة حول حقوق الفئات الهشة وتداعيات جائحة كوفيد 19 عليها.

أما الحقوق الثقافية فشكلت موضوع 56 سؤالا، في حين هم 36 سؤالا الحريات العامة، و31 سؤالا حول وضعية السجون والسجناء، في حين تهتم باقي الأسئلة بقضايا لها علاقة بقضايا متنوعة في مجال حقوق الإنسان.

وذكر تقرير المجلس بالمهام الاستطلاعية الثلاث التي شكلها مجلس النواب العام الماضي ذات الصلة بواقع الفضاءات التخييمية وشبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، ووضعية مصب نهر أم الربيع.

كما رصد التقرير العمل التشريعي للبرلمان من زاوية حقوق الإنسان، إذ تمت المصادقة على 12 نصا لها صلة بحقوق الإنسان خلال العام الماضي.

وتتنوع مواضيع هذه القوانين بين اتفاقيات دولية بشأن الشباب، حماية المعطيات الشخصية، المساعدة القضائية، حماية البيئة البحرية والوساطة والأمن الغذائي والتنظيم القضائي وجمع التبرعات وحرية الأسعار والمنافسة.

وطبقا للقانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وجه نسخة من تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان لسنة 2022 إلى رئيسي مجلس النواب، ومجلس المستشارين.

وأعربت آمنة بوعياش رئيسة المجلس خلال تقديمها التقرير في ندوة صحافية، الأربعاء المنصرم، عن أملها في أن « تشكل مضامين هذا التقرير موضوعا للنقاش وتوصياته مادة للاسترشاد بها خلال مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين أو أثناء الجلسات العامة وجلسات الأسئلة الشفوية بغرفتي البرلمان ».

وانتقدت في كلمة مهدت بها التقرير “غياب رقابة برلمانية ممنهجة وشاملة لتتبع السياسات العمومية، مشيرة إلى أن الحكومة لا تتوفر على أهداف واضحة لسياساتها العمومية مرفقة بمُؤشرات مرقمة ودقيقة سواء من حيث الآجال أو على مستوى الحصيلة.