دعا صبح الله الغازي، العضو السابق في المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية حاليا) إلى تعديل الدستور للتخفيف مما سماه « التضخم المؤسساتي » الذي تعاني منه هيئات الحكامة.

وتساءل خلال ندوة نظمتها الجمعية المغربية للقانون الدستوري نهاية الأسبوع الماضي بالرباط، لماذا يخاف البعض من الدعوة إلى تعديل الدستور، بينما يجب التعاطي مع الوثيقة الدستورية في ضوء واقع الممارسة السياسية.

ونبه إلى عدة اختلالات تعرفها هيئات الحكامة، وهو ما يغذي تخمينات بكون دسترتها تظل « مجرد ربع »،سيما أن بعضها يستنزف خزينة الدولة دون جَدوى مما يطرح سؤال حكامة صرف المال العمومي.

كما أنها تكون وراء ضياع الزمن السياسي للبرلمان والحكومة، بسبب تمطيطها للمسطرة التشريعية وتهريبها النقاش إلى خارج أسوار البرلمان.

وتطرح أيضا إشكالية « المشروعية التقنوقراطية » لمناولتها الأعمال الموكولة لها إلى مكاتب دراسات أجنبية لا تعرف الواقع المغربي.

كما أن التوصيات الصادرة عنها « لايتم التفاعل معها باعتراف من رؤساء بعض الهيئات » وأرجع سبب ذلك إلى « جماعات ضغط » داخل الإدارة المغربية تحاول تجميد اختصاصات هذه الهيئات وتحويلها إلى مؤسسات شكلية يتم بها تأثيث المشهد الدستوري والسياسي ».

وينص دستور 2011 على 3 أصناف من هيئات الحكامة، الصنف الأول يتعلق بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وضمنه المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط ومجلس الجالية وهيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز.

ويتعلق الصنف الثاني بالحكامة الجيدة والتقنين، وضمنه الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري ومجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.

فيما يتعلق الصنف الثالث بالنهوض بالتنمية البشرية المستدامة والديموقراطية التشاركية، وضمنه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.

يذكر أن باحثين، يرون أن الهدف من احداث هذه الهيئات « محاولة تعويض الأحزاب السياسية والنقابات »، وهو ما لا يتفق معه صباح الله الغازي القاضي الدستوري السابق وأستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، معتبرا أن دستر هذه الهيئات يأتي في إطار اتاحة مساحة أكبر للحوار العمومي، وامداد النظام السياسي بنبض المجتمع إلا أن تضخمها المؤسساتي يعيق ذلك.