أعلن رئيس الحكومة الإسبانية قبل قليل، حل البرلمان الإسباني، وإجراء انتخابات عامة سابقة لأوانها في 23 يوليوز المقبل.

وقال سانشيز، في تصريح مؤسساتي، لم تعقبه أسئلة، وذلك عقب ظهور نتائج الانتخابات البلدية التي جرت أمس في إسبانيا، « سأكون موجزا وسأحاول أن أكون واضحا للغاية، لقد كان لدي للتو لقاء مع العاهل الإسباني، رئيس الدولة، وأبلغته بعقد مجلس للوزراء استثنائي بعد ظهر اليوم، لحل البرلمان الإسباني، والإعلان عن إجراء انتخابات عامة ».

وأضاف سانشيز، « ستنشر الدعوة الرسمية للانتخابات غدا الثلاثاء في الجريدة الرسمية للدولة، لتجرى الانتخابات في 23 يوليوز القاديم بدل دجنبر 2023 ».

ويأتي قرار سانشيز، الذي يقود حزبه الاشتراكي الحكومة الحالية، عقب هزيمته في انتخابات أمس البلدية، التي فازت فيها المعارضة اليمينية الإسبانية، وقالت إنها حققت مكاسب قوية محليا واقليميا في انتخابات الأحد، التي شكلت انتكاسة واضحة لرئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، وفق نتائج أولية.

وعلى المستوى المحلي، حصل الحزب الشعبي اليميني المعارض على أكبر عدد من الأصوات بعد فرز 90 في المئة من صناديق الاقتراع، في حين خسر الاشتراكيون العديد من المناطق التي كانوا يسيطرون عليها، لا سيما فالنسيا، حسب ما ذكرت تقارير إعلامية.

وتعد هذه الانتخابات بمثابة اختبار وطني لسانشيز قبل أشهر من الانتخابات التشريعية التي تبدو المعارضة أوفر حظا للفوز فيها.

وشملت الانتخابات كل البلديات الـ8131 في اسبانيا، أي 35,5 مليون ناخب، والحكومات المحلية في 12 من أصل 17 منطقة إسبانية ذات حكم ذاتي، بما يشمل نحو 18,3 مليون ناخب.

وقال زعيم المعارضة ألبرتو نونيث فايجو زعيم الحزب الشعبي في ساعة مبكرة من صباح الإثنين إن إسبانيا دخلت حقبة سياسية جديدة.

وأضاف في خطاب الانتصار « إسبانيا بدأت دورة سياسية جديدة.. إنه انتصار لطريقة مغايرة في السياسة ».

ويواجه سانشيز الذي يتولى رئاسة الحكومة منذ 2018 عوائق عدة، إذ يقبل على هذه الانتخابات المزدوجة وشعبيته في تراجع بسبب عودة التضخم وتراجع القوة الشرائية، ولو أن ذلك يبقى أدنى بكثير في اسبانيا مما هو عليه في معظم دول الاتحاد الأوروبي.