وعرفت جلسة اليوم حضور عناصر من حركة عشرين فبراير، وبعض اعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مقابل غياب المعني بالأمر، الذي رفض الحضور، احتجاجا على محاكمته.
وكانت المحكمة قد أدانت الحاقد في يوليوز الماضي بأربعة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 500 درهم، فضلا عن تعويض 15000 درهم للمطالبان بالحق المدني بتهمة السكر العلني والاعتداء علي رجال الشرطة، بعدما برأته المحكمة من تهمة المتاجرة في التذاكر في السوق السوداء.
و عرفت أخر جلسات المحاكمة في المرحلة الابتدائية انسحاب الدفاع، احتجاجا على عدم الاستجابة لملتمساتها الممثلة في استدعاء المطالبان بالحق المدني، و جميع المتدخلين في القضية.
