دعا لحسن نزيهي، المستشار البرلماني عن نقابة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، إلى إحداث غرفة خاصة للبت في الجرائم المتعلقة بالثروة المائية، وتكوين قضاة متخصصين في هذا المجال للسهر على تطبيق القانون.
كما طالب في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، بالتدقيق في تراخيص عمليات حفر الآبار أو إنجاز المنشآت التي تؤدي إلى استنزاف مخزون المياه، وإنجاز بنك للمعطيات بهذا الخصوص، والتعامل بحزم إزاء كل عملية حفر دون ترخيص.
واتهم الحكومة بإفراغ قطاع الماء من عدة صلاحيات راكمت فيها تجارب لسنوات، ومنها تكليف قطاع حكومي آخر بمشروع تحويل الماء من حوض سبو إلى حوض ابي رقراق وبمشاريع بناء السدود الصغرى.
وتساءل حول ما إذا كان سيتم إقبار هذا القطاع والتخلي عنه تماما ؟ مشيرا إلى أنه منذ أكتوبر 2019 تم إحداث مديرية مؤقتة للإشراف على إنجاز المركب المائي لبني منصور بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، لكن كل المعطيات أظهرت فشل هذا المشروع.
وأوضح بأن الأزمة المائية في بالمغرب لاترجع أسبابها لتوالي سنوات الجفاف وضُعف التساقطات المَطرية، بل إلىارتفاع الطلب على الماء والاستغلال المفرط للمياه الجوفية وتلوث الموارد المائية.
وسجل اختلالات تشوب التعيينات في مناصب المسؤولية، داعيا إلى العناية بالعنصر البشري الذي يعد فاعلا أساسيا لإنجاح أي استراتيجية تنموية.