كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، عن مؤشرات مقلقة حول وضع التعليم العالي بالمغرب، مؤكدا أن « نسبة الهدر الجامعي، أي من دون الحصول على دبلوم في الفترة الماضية، بلغت نحو 49 بالمائة في السنوات الماضية ».

وأوضح أخنوش، في جلسة الأسئلة المرتبطة بالسياسات العمومية بمجلس النواب، أنه « مع الأسف لازالت مؤسساتنا الجامعية تحيط بها العديد من مظاهر المحدودية المرتبطة أساسا بمستوى المردودية ونقص الموارد البشرية، وبعض التحديات الاستراتيجية والتنظيمية ».

وتحدث أخنوش، عن « ارتفاع نسبة البطالة في صفوف خريجي الجامعية بنسبة 18.7 بالمائة في نظام الاستقطاب المفتوح، و8.5 بالمائة في نظام الاستقطاب المغلق »، كما « سجلت نسبة التأطير البيداغوجي أقل من المؤشرات المتعارف عليها علميا، بمعدل أستاذ واحد لحوالي 120 طالبا في كليات الاستقطاب المفتوح، وتدني فاعلية الكليات المتعدد التخصصات، والتي أوصى المجلس الأعلى للتربية والتكوين بضرورة مراجعته ».

وقال رئيس الحكومة، إنه هناك « تحدي يتعلق بإحالة 1200 من أجود الأطر التدريسية في أفق 2026 على التقاعد، وانغلاق المنظومة التعليمية وعدم تماشيها مع أولويات التنمية على المستويين الوطني والجهوي ».

وأضاف أخنوش، إن هناك « تدني جودة البحث العلمي، سواء من حيث ضعف الميزانية المخصصة، والتي بلغت 1.6 بالمائة من الميزانية العامة في سنتي 2021 و2022، أو من حيث عدد الباحثين الذي لا ييتجاوز 1708 باحث لكل مليون نسمة، مقابل 2916 باحث لكل مليون نسمة في البرازيل مثلا ».

وشدد أخموش، على أن الحكومة ستواصل « الاستجابة لأولويات المغاربة بشكل واضح وعملي، وذلك وفق رؤية حكومية ستقودنا جميعا لرسم ملامح تحول اجتماعي واقتصادي طموح ينبني على سياسات عمومية وإصلاحات جريئة، وعلى رأسها النهوض بقضايا الرأسمال البشري وتثمينه وخلق القنوات الارتقاء الاجتماعي من خلال تحسين جدوة التعليم ».

وأفاد المسؤول الحكومي، بأنه « بالنظر لكون الجامعة المغربية توجد في قلب الدينامية التنموية ببلادنا، فقد أولتها الحكومة عناية خاصة، من خلال مراجعة أهم التحديات التي تطرحها منظومة البحث العلمي، وما يستلزمه ذلك من إعادة للنظر في مختلف الجوانب التنظيمية والتأطير والبشرية المرتبطة بها ».