« من التعدد إلى التعددية .. محاولة لفهم رهانات السياسة اللغوية بالمغرب، مؤلف جديد للكاتب سعيد بنيس استاذ علم الاجتماع بكلية الاداب بالرباط. في تقديمه للكتاب يقول بنيس يبدو أن مداخل التعددية اللغوية تتضبط لصيرورة الأحادية والتعدد في إطار مجالات وحقول تداولية تربط بين اللغات الرسمية والوطنية والجهوية والتنويعات الترابية في أفق استتباب الأمن اللغوي، ومقاومة العولمة والميز اللغوي، والهيمنة الرمزية لبعض المنظومات التعبيرية.

في هذا الصدد، تشكل البيئة اللغوية بالمغرب بيئة ملائمة للتعددية اللغوية من خلال تعدد داخلي يهم نفس المنظومة اللغوية، وتعدد خارجي يرتبط بالتقاء لغات مختلفة مثل الأمازيغية والعربية والفرنسية والإسبانية وكذلك الأنجليزية. مما ينتج عنه نوعين من الأسواق اللغوية سوق لغوية واقعية، وسوق لغوية افتراضية تتعدد فيها الأنماط التعبيرية والتنويعات التواصلية.
كما أن ترسيم اللغة الأمازيغية في علاقته بتفعيل التعددية اللغوية في إطار وحدة الانتماء للمملكة المغربية، لا يمكن أن يتم إلا بإقرار التنويعات اللغوية الترابية والتعبيرات الثقافية المجالية الحسانية وتشلحيت والجبلية وتريفيت والعروبية وتمزيفت والبدوية، والبث فيها من طرف المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
لذا، فتفعيل مأسسة الأمازيغية سيجيب على مطلب الثنائية الرسمية والمساواة الثقافية والعدالة اللغوية في أفق إرساء مفهوم التصالح الهوياتي وترسيخ الحق في اللغة وضبط ملامح سياسة لغوية تتلائم مع منظومة تمغربيتُ.

من الملاحظ كذلك أنه لا يمكن فهم التداعيات الهوياتية إلا من خلال اقتراح ملامح سياسة لغوية تمكن من الانتقال من مقولة الاختلاف الإثني إلى جدلية التعددية اللغوية، وكذلك الارتكاز على التحول من جهوية إدارية إلى جهوية لغوية.
إلا أن بطء تفعيل الثنائية اللغوية الرسمية في الحياة العامة يمكن أن يؤدي إلى بيئة لغوية هجينة ستقوض خصوصيات النموذج المغربي للتعددية اللغوية وتفضي إلى اختلالات في مقولتي التنوع الثقافي والتعدد اللغوي واحتباس لغوي على المدى المتوسط والبعيد.