علم “اليوم 24″، أن عدد القضاة المشتبه فيهم في ملف السمسرة والمتاجرة في الأحكام القضائية بمحاكم الدار البيضاء والتلاعب بها مقابل رشاوى، بلغ 8 قضاة من بينهم نائبة وكيل الملك في إحدى المحاكم الابتدائية بالدار البيضاء، إلى جانب 4 قضاة يعملون بمحكمة الاستئناف، ونائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، إلى جانب نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء.

وهؤلاء المشتبه فيهم لا يزالون يتمتعون بمسطرة الامتياز القضائي، وتقول مصادرنا إنه يشتبه في إجرائهم مكالمات هاتفية بشكل مستمر مع “وسطاء وسماسرة” في هذا الملف والذي بلغ عددهم 37 شخصا، استمعت لهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل أيام، من بينهم منتدب قضائي وتاجر ومسير شركة ومساعد موثق ومنتدبة قضائية. ومن بين المشتبه فيهم في هذا الملف المثير 4 محامين بينهم محامية.

وتشير مصادرنا إلى أن المشتبه الرئيسي في هذا الملف، يعمل منتدبا قضائيا إقليميا عاما، في حالة اعتقال تم التقاط مكالمات هاتفية بينه وبين قضاة ومحامي حول ملفات معروضة على القضاء، يشتبه في كونه سلم رشاوى لهم من أجل التلاعب في الأحكام.

تؤكد مصادرنا أن بعض الملفات تتعلق بالتوسط لحلحلة قضايا شراء مسروقات أغلبها من الذهب، وقضايا التهرب من الضرائب وتحصيل رخص بالوساطة، وقضايا الأسرة، واستبدال عقوبات حبسية بالسراح المؤقت مقابل مبالغ مالية كبيرة.

ومن بين التهم الموجهة للمشتبه فيهم، تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، إفشاء السر المهني، بالإضافة إلى استغلال النفوذ والإرشاء والارتشاء والوساطة في ذلك لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي رشاوى بمبالغ مالية كبيرة والنصب.