دعا المغاربة المسيحيون السلطات إلى الاستعجال في التعاطي مع قضيتهم، على اعتبار أنهم « مؤمنون مسيحيون من أصل مغربي، أصبحوا لا يجدون حرجا في الاعتراف بأنهم مواطنون مغاربة يعتنقون المسيحية، ولم يعودوا يشعرون بالغربة في وطنهم رغم التضييقات المستمرة عليهم ».

وأعلنت تنسيقية المغاربة المسيحيين، في رسالة وجهوها إلى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنه على الرغم من خروجهم للمجتمع بوجه مكشوف، إلا أنهم  مازالوا « ممنوعين من القيام بشعائرهم الدينية في الكنائس التي هي حكر على الأجانب فقط ».

وقالت التنسيقية ذاتها، عقب لقاء عقدته مع مسؤولي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم أمس الأربعاء، « كوننا ليست لنا علاقة بالتنصير الذي نتهم به، فمعظم المسيحيين المغاربة إما هم مسيحيون أبا عن جد، أو أنهم وجدوا في هذا الدين ضالتهم أو مسيحيون بالفطرة، إلا أن خوفنا مستمر من الاستهداف من طرف المتشددين الذين لا يقبلون بوجود من يصفونهم بالمرتدين عن الإسلام بينهم »، قبل أن يضيفوا في رسالتهم « نحن نشعر حاليا بالأمن في المغرب، وإن كانت بعض الاستفزازات التي تواجه بعضنا تؤثر على المستهدفين منا ».

وشدد المسيحيون المغاربة، في رسالتهم التي حصل « اليوم 24 » على نسخة منها، على أن « خوفهم يجد مبررا له في عدم إعمال حنايا الدستور الخاصة بحرية الاعتقاد وعدم تطبيق توجيهات الملك محمد السادس المتعلقة بالمعنى المنطقي والمعقول لمفهوم إمارة المؤمنين، والتي تعتبر أن الملك، هو أمير لكل المؤمنين المغاربة ».

وأكد المسيحيون المغاربة في خطابهم لأمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن « حقوقنا مفقودة نحن المؤمنين المسيحيين المغاربة كمواطنين عاديين »، مشددين أيضاً، على أنه « ليست لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها المؤمنون المغاربة المسلمون والمؤمنون المغاربة اليهود »، كاشفين أنهم « لا يمكنهم دخول الكنيسة لأداء صلواتهم ولا يمكنهم أن يدفنوا في مقبرة مسيحية، لأنها حكر على الأجانب فقط وأبناؤهم يدرسون في مدارس مغربية بمناهج لا تتماشى وما يعتقدون، خاصة التربية الدينية التي لا تشير من قرب أو بعيد إلى وجود أقليات غير مسلمة في المغرب… ».

وقال المسيحيون المغاربة لبوعياش، إن لهم مطالب إنسانية بسيطة لا تقبل التأجيل، وفي مقدمتها السماح لهم  بإقامة الطقوس المسيحية بالكنائس الرسمية، وإبرام الزواج الكنائسي أو المدني، والسماح لهم بتسمية الأبناء بأسماء يرتضيها الآباء لأبنائهم، كما طالبوا بأن يكون التعليم الديني اختياريا للمسيحيين المغاربة.

مطالبين السلطات بالسماح لهم بدفن موتاهم عند الممات بالطريقة المسيحية.

وفي ختام خطابهم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، قال المسيحيون المغاربة، إن « المملكة المغربية تضمن التعددية داخل الوطن الواحد، الذي نفخر أشد الفخر بالانتماء إليه، تحت قيادة أمير المؤمنين الملك محمد السادس، ونعتبر أن إمارة المؤمنين حصن حصين لمواجهة التطرف الديني، ولضمان وحدة واستقرار بلدنا ومجتمعنا المتنوع ».

هذا، وعقدت تنسيقية المغاربة المسيحيين أمس الأربعاء اجتماعا مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط.

وهو الاجتماع الدي نوقشت فيه المطالب الخمسة التي سبق وأن تقدمت بها التنسيقية إلى المجلس سنة 2016، وإلى رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني.

وهو اللقاء الذي دام حوالي 45 دقيقة، وقالت التنسيقية ذاتها إنه مر في ظروف جيدة.