أجلت محكمة الاستئناف في بالدار البيضاء، إلى 20 يونيو، محاكمة البرلماني السابق بابور الصغير إلى جانب المدير العام السابق بالبنك المغربي للتجارة الخارجية.

ويتابع ما يقارب 5 متهمين في هذا الملف في حالة إعتقال بتهم تتعلق بـ“الارتشاء والنصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها وتبديد أشياء محجوزة عمدا والوصل بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الادارات العامة عن طريق الادلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الادارات العامة واستعمالها ومشاركة موظف عمومي في اختلاس اموال عامة »، وغيرها من التهم.

ويقضي البرلماني السابق مدة حبسية، بسجن عكاشة، تقدر بخمس سنوات، بعد إدانته في ملف نزاع وشكاية من صاحب محطة وقود.

وكان بابور الصغير، الذي أحيل على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، السنة الماضية، من طرف المحكمة الابتدائية بعين السبع لعدم الاختصاص، طالب باستدعاء المسؤول في المؤسسة البنكية الذي كان يتعامل معه.

ومعلوم أن المحكمة الزجرية بعين السبع كانت قد قررت إحالة ملف بابور عن حزب الاتحاد الدستوري بناء على شكاية من لدن “بنك إفريقيا”، إلى الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، لعدم الاختصاص، بعدما سطرت النيابة العامة تهمة الإرشاء.

واستندت النيابة العامة في ملتمسها هذا على التصريحات التي أدلى بها البرلماني خلال إحدى الجلسات، وأكد من خلالها تقديمه هدايا ومبالغ مالية لمسؤول في البنك المغربي للتجارة الخارجية سابقا، “بنك إفريقيا” حاليا.