تعرف أسعار تذاكر النقل الجوي عدم المساواة حتى في إتجاه نفس الوجهة، خاصة تذاكر الحج التي تعرف تباينا كبيرا بين الأثمنة التي يؤديها الحجاج عن طريق وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مقارنة بنظرائهم الذين يحجون عن طريق الوكالات، وهو ما يثير استغرابا شديدا، وفق خديجة زومي، عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب.

البرلمانية الاستقلالية طالبت شركة الخطوط الملكية المغربية بمراجعة أسعارها وجعلها في المتناول، إذ تصل أسعار تأمين رحلة عبر هذه الشركة إلى المملكة العربية السعودية إلى 16 ألف درهم ذهابا فقط، ما يؤدي إلى رفع تكاليف الحج.

وأوضحت في سؤال كتابي موجه إلى محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك، بأن شركة الخطوط الملكية المغربية تمول من المال العام وتستفيد منذ مدة من دعم استثنائي للدولة باعتبارها ناقلا وطنيا.

وأضافت بأنه « رغم كونها شركة تجارية تهدف إلى الربح، إلا أنه « من غير اللائق أن يكون هناك تمييز بين المسافرين في نفس الوجهة تحقيقا لمبادئ العدالة والمساواة ».

وردا على مطالب بخفض أسعار تذاكر الحج، قال حميد عدو المدير العام للخطوط الملكية المغربية « إن البعثة الملكية للحج هي التي تحدد أسعار التذاكر وليس الشركة ».

وأضاف خلال اجتماع لجنة برلمانية عقدته نهاية ماي المنصرم، بأن الثمن منخفض بـ4000 درهم عن كل تذكرة بقرار من الدولة. وليست هناك تذكرة واحدة من هذه التذاكر تباع بسعرها الأصلي ».

وأفاد بأن « لارام »برمجت رحلات للحجاج بمجموع 33 ألف مقعد هذه السنة،وأن طائرات الشركة أتمت جاهزيتها للبدء في نقل الحجاج.

ويذكر أن حصة المملكة المغربية خلال موسم الحج لسنة 1444هـ عادت مجددا، إلى 34 ألف حاج وحاجة، وذلك إثر رفع القيود المتعلقة بجائحة “كوفيد-19″، لاسيما شرط السن الذي كانت حددته السلطات السعودية في أقل من 65 سنة.