رفضت الحكومة، الثلاثاء، الجواب عن طلب تناول الكلمة في نهاية جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين حول “ارتفاع أسعار أضاحي العيد”، و »الحريات النقابية بالمندوبية السامية لقدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير »، تقدم بهما فريق الاتحاد المغربي للشغل.
في المقابل، أبدت الحكومة استعدادها للجواب عن سؤال تقدم به نفس الفريق حول « الحريات النقابية في مؤسسات تابعة لوزارة الثقافة وهي مؤسسة أرشيف المغرب والمكتبة الوطنية والمكتب المغربي لحقوق المؤلف »، شريطة أن تتم برمجته في جلسة مقبلة.
وسبق للحكومة رفض الجواب عن استفسارات مستشارين برلمانيين، حول ارتفاع الأسعار، وتعليقا على ذلك، انتقدت فاطمة زكاغ، عضو مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في جلسة برلمانية سابقة « تملص الحكومة من الجواب عن هذه الاستفسارات ».
وتساءلت حول كيف للحكومة أن تحل الأزمة التي تمر منها البلاد فيما ترفض الجواب عن سؤال حول “ارتفاع الأسعار” الذي يواجه المغاربة، وهم يستعدون لاستقبال عيد الأضحى وفصل الصيف والدخول المدرسي المقبل.
واعتبرت الرفض الحكومي عن أسئلة البرلمانيين بأنه “إفراع طلب تناول الكلمة في نهاية الجلسة من محتواه الدستوري باعتباره إحدى آليات الرقابة على العمل الحكومي”.