قال المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الحكومة تستغل فترة العطلة الصيفية لـ “إعطاء الضوء الأخضر للوبيات المحروقات لمواصلة مراكمة الأرباح، وتدمير القدرة الشرائية للمواطن”.
وسجلت النقابة، في بلاغ حصل “اليوم 24” على نسخة منه، زيادات متتالية، وفي أقل من شهر في سعر المحروقات استغلالا لمرحلة الصيف التي تعرف تزايدا في حركية السفر والنقل.
وبخصوص الورقة التأطيرية والتوجيهية من طرف رئيس الحكومة والمتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2024، أوضحت النقابة، أنها تعتمد على فرضيات “لا علاقة لها بالأزمة الاجتماعية ونسبة التضخم وارتفاع البطالة ولا بالتحولات الجيوسياسية الإقليمية والدولية”.
ولفت المصدر ذاته، إلى استمرار الحكومة في نهج سياسة الهروب إلى الأمام، وفرض الأمر الواقع، وعدم تنفيذ التزاماتها الاجتماعية الموقعة في اتفاق 30 أبريل 2022 في مشروع القانون المالي للسنة الثانية.
وأشارت النقابة بالخصوص إلى الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، معتبرة ذلك بمثابة “إقبار للاتفاق الاجتماعي وتدمير للحوار الاجتماعي”.
ونبه المصدر ذاته، الحكومة لـ “تفاقم الأزمة الاجتماعية”، محملا إياها “مسؤولية استمرار الاحتقان وما يترتب عنه من دخول اجتماعي على إيقاع الاحتجاجات”.
ودعت النقابة الدولة إلى التعجيل بـ “التدخل لوضع حد لاستمرار ضرب القدرة الشرائية لأغلب المواطنات والمواطنين”، مطالبة، في السياق نفسه، بـ “إيقاف مسلسل الزيادات المهولة والمتتالية في أسعار المحروقات والمواد الأساسية”.