تعاود الحكومة طرح مشروع قانون المسطرة المدنية، مجددا على طاولة مجلسها، بعد حوالي عام من التعثر.
وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، فإن اجتماعها الحكومي، يوم الخميس المقبل، « سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية ».
كان مشروع قانون المسطرة المدنية واحدا من المشاريع التي قدمها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في سياق خطته لمراجعة سلسلة من القوانين، لكنه مثل غيره آنذاك، تعرض لعرقلة داخل الحكومة، إثر سلسلة من التأجيلات.
في 23 فبراير الفائت، أرجأت الحكومة المصادقة على هذا المشروع « بغية تعميق النقاش”. في الواقع وكما كشف « اليوم 24 » وقتئذ، فإن محسن الجزولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، عبر خلال ذلك الاجتماع عن رغبته في “تطوير النقاش” في مشروع قانون المسطرة المدنية.
حدذث ذلك بشكل مفاجئ لوزارة العدل. ففي في اجتماع المجلس الحكومي في 3 نونبر الفائت، قدم وزير العدل عرضا حول مستجدات قانون المسطرة المدنية، ولم تكن هنالك أي اعتراضات حول مضامينه.
لكن كل شيء تغير بالنسبة لوزير العدل منذ حركة التصعيد التي قام بها حزب الأصالة والمعاصرة في مواجهة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، محتجا على نقص التواصل بينه وبين وزراء الحزب.
ومنذ ذلك الحين، عقد الطرفان تسوية كشف عنها « اليوم 24 » كذلك، شملت الإفراج عن مشاريع قوانين وزارة العدل، بعد تنقيح بعض نصوصها.
