وافق المجلس الحكومي على مشروع قانون يتعلق بالاتفاق بين المغرب وسيراليون على تسليم المجرمين.
وقدم الاتفاق ومشروع القانون المتعلق به، عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية.
ويهدف هذا الاتفاق إلى إقامة تعاون فعال بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة، والذي يتعهد الطرفان بموجبه بتسليم بعضهما البعض، بناء على طلب وطبقا لمقتضيات هذا الاتفاق ولقوانينهما الداخلية، أي شخص مطلوب من طرف الدولة الطالبة قصد متابعته أو إصدار حكم في حقه أو تنفيذه لحكم من أجل فعل موجب للتسليم.
ويندرج هذا الاتفاق ضمن أشغال الدورة الثالثة للجنة المشتركة بين المغرب وسيراليون، المنعقدة في أبريل المنصرم بالداخلة، ضمن 13 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم شملت عددا من مجالات التعاون الثنائي.
ويذكر أنه تم خلال هذه الدورة « التوقيع على اتفاق للمساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي، والذي من خلاله، يتعين على السلطات المختصة لكل طرف تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في الميدان الجنائي طبقا لقوانينهما وأنظمتهما المعمول بها.
وفي مجال التعاون القضائي، تم التوقيع على اتفاقية للتعاون القضائي في الشؤون المدنية والتجارية والإدارية، بهدف تمكين مواطني البلدين من الولوج السهل والحر للمحاكم الإدارية والقضائية، من أجل المطالبة والدفاع عن حقوقهم.