اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تبني القانون رقم 21-83 الخاص بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتدبير قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة بداية لـ “هيمنة الرأسمال والخضوع لمنطق السوق الاحتكارية”.
وأشارت الجمعية، في بيان، حصل “اليوم 24” على نسخة منه، إلى أن القانون يمهد لجعل كل جهة من الجهات الاثنتي عشرة “خاضعة لهيمنة الرأسمال، دون مراعاة للتفاوتات الكبيرة في وفرة المياه أو ندرتها بين الجهات”.
في جانب آخر، نبه المصدر ذاته، إلى الإثراء الفاحش الناتج عن سياسة الريع في مجال تفويت منابع المياه المعدنية كما هو حال “عائلة مالكة لشركة أولماس سيدي علي التي قد يفوق إنتاجها اليومي 2000 متر مكعب”، موضحا، أن السكان الأصليين “يعانون من انقطاع الماء الصالح للشرب ومن الفقر والبطالة”.
وأوضح البيان، أن أهل البادية يمنعون من حفر الآبار في أراضيهم، في الوقت الذي تقوم فيه شركة للمياه المعدنية بتجفيف الفرشة المائية، والحكم على الساكنة والأجيال اللاحقة بتجرع مرارة وقساوة العطش.
وطالب البيان، بالتخلي عن خوصصة أراضي الجموع أو ما يسمى بأراضي الدولة، والكف عن استغلالها في إنتاج بعض المزروعات الموجهة للتصدير والتي تخلى عنها “الغرب الاستعماري بسبب استهلاكها للكثير من المياه”.
وذكر المصدر ذاته، بفاكهة لافوكا التي أصبح المغرب يصدر منها 45 ألف طن سنويا، وهو ما يعادل استنزاف أكثر من 40 مليار لتر من الماء.