تتواصل بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، هذا الشهر، محاكمة المتورطين في ملف تزوير عقد بيع بغرض الاستيلاء على بقعة أرضية. المتهم الرئيسي في هذا الملف (ع. بودريقة) المنعش العقاري المعروف، والمتابع في حالة اعتقال منذ إيقافه السنة الماضية بمطار محمد الخامس رفقة موثق بمدينة الدار البيضاء يدعى (ي، السايح)، وهما يحاولان الفرار إلى مدينة برشلونة الإسبانية.

ويتابع (ع. بودريقة) من أجل جنايتي مشاركة موثق في تزوير محرر رسمي، إلى جانب استعمال محرر رسمي مزور عن علم وجنح المشاركة في تزوير وثيقة تصدرها الإدارات العامة إثباتا لهوية والمشاركة في استعمالها، علاوة على جنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية والمشاركة في التزوير.

وتؤكد مصادرنا أنه جرى إسقاط جناية تكوين عصابة إجرامية لفائدة بودريقة وباقي المتهمين البالغ عددهم ستة، من بينهم سيدة من أقرباء المشتكية تسمى ( ب. غزالي)، وشخص آخر يدعى ( أ. بنبركة )، فضلا عن طبيبة مختصة بالأمراض العقلية، ( ل. بريشة)، ومدير وكالة الشركة العامة المغربية للأبناك.

بالإضافة إلى متهمة أخرى تدعى عائشة، هذه السيدة أفادت في مرحلتي البحث التمهيدي والتحقيق، بأنها تتعاطى للتسول بمحاذاة مسجد بسبت تيط مليل.

وبدعوى الحصول على مساعدة مالية أخذها المسميان (م. السلسولي، وأ.ابو حنيفة) على متن سيارة إلى مكتب كائن بوسط مدينة الدار البيضاء ليجدوا في استقبالهم المسمى (ع. بودريقة) وبرفقته سيدة تجهلها وطلب منها مساعدته بتضمين بصمتها على بعض الوثائق مقابل تسليمها مبلغا ماليا ومدها في الحين بمبلغ 350 درهما.

وقد تكلفت بالفعل المرأة التي كانت برفقة بودريقة برسم وشم على ذقنها وجبينها باستعمال قلم حبر، وقام أحد الحاضرين بالتقاط صور لها عبر هاتفه النقال، بعد ذلك تمت إعادة نقلها إلى منطقة تيط مليل.

وبعد مرور حوالي عشرة أيام عاد الشخصان نفسهما للبحث عنها ونقلها إلى مكتب موثق وبإيعاز منهما ادعت أنها (حادة الصردي)، صاحبة العقار المستولى عليه ووضعت بصمتها على مجموعة وثائق.

ويتابع جميع المتهمين في حالة اعتقال إثر شكاية “من أجل الطعن بالزور”، رفعتها سيدة تدعى “هنية” بصفتها من بين ورثة المتوفاة ” “حادة الصردي” منذ السنة الماضية.

وتتعلق هذه القضية بتزوير عقد بيع ملك عقاري يسمى “بلاد حادة”، وهي عبارة عن أرض، مساحتها هكتار و500 متر، تحتوي على بناية، بمنطقة تيط مليل بالبيضاء، باسم سيدة كانت تعاني قيد حياتها من مرض “الزهايمر”، توفيت قبل تاريخ إبرام العقد ببطاقة هوية سبق وضاعت منها في ظروف غامضة.

وتقول المشتكية إنها أنجزت لوالدتها (صاحبة العقار) بطاقة تعريف وطنية جديدة بدأ تاريخ صلاحيتها منذ تاريخ 2019/09/27 وتنتهي بتاريخ 2029/09/27.

وتؤكد المشتكية، أنه لما اشتد المرض على والدتها، باشرت إجراءات التحجير بتاريخ
2020/02/03 والتي كانت فيها والدتها في حالة يرثى لها ولا تجيد الأجوبة عن الأسئلة حسبما ورد في الملف عدد 2020/1603/701 بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية الدارالبيضاء.

وتشير مصادرنا إلى أن صاحبة العقار لم تغادر يوما بيت المشتكية وخصوصا خلال سنة 2020، وذلك بسبب مرضها إذ أن مغادرتها لمنزل المشتكية كانت فقط للعلاج لا غير.

إلا أن المشتكية فوجئت بأن المشتكى بهم عمدوا إلى تزوير عقد بيع منجز بتاريخ 2020/02/03 و
2020/06/08 (وهو تاريخ لا حق عن وفاة “صاحبة العقار” )، وذلك باعتمادهم على البطاقة الوطنية الخاصة بالهالكة، والتي سبق أن ضاعت منها والتي كانت ستنتهي صلاحيتها بتاريخ 2022/02/02.

وتشدد المشتكية على أن، الموثق لم ينجز العقد بحضور الهالكة، وإنما قد تكون شخصية أخرى استغلتها الأطراف في تزوير العقد، إذ أن صاحبة العقار لم تغادر المنزل يوما إلا للمحكمة أو من أجل التطبيب، مما يجعل شهادة الشهود شهادة زور.