نظم عشرات المواطنين وقفة أمام شركة عقارية بتمارة، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على تماطلها في تسريع مسطرة “التقييد الاحتياطي” لشققهم التي اقتنوها منها.

ويعد التقييد الاحتياطي أحد “التدابير المؤقتة التي يقوم بها مقتنو الشقق الذين أدوا أزيد من 50 في المائة من السعر الإجمالي للشقة لضمان حقوقهم”.

ورفع المحتجون لافتة كبيرة مكتوب عليها “ضحايا شركة جيا العقارية، نحن نُطالب مدير الشركة بالإسراع بالتقييد الاحتياطي واحترام تعليمات السلطات لضمان حَقنا في السكن”. فيما كان آخرون يلوحون بالرايات.

كَما رددوا شعارات منها “علاش جينا واحتجينا على فلوسنا اللي عطينا” و”المدير يا مسؤول باركا من التماطل” و”الوكالة هاهي والتقييد فينا هو”.

وأرجع حميد لمساعدي، أحد المتضررين، في حديث مع “اليوم 24″، سبب تماطل الشركة في التقييد الاحتياطي إلى تفادي كلفة مالية إضافية”.

وقال “إن عدد طلبات الزبناء بلغ نسبة 85 في المائة، فيما تشترط الشركة أن يقدم جميع الزبناء طلباتهم بنسبة 100 في المائة”.

الشركة نشرت بلاغا في صفحتها على “فايسبوك” مساء أمس الإثنين، اشترطت فيه على زبنائها توقيع وكالات لتسريع وتيرة التقييد الاحتياطي.

وقال البلاغ “إن الشركة التزمت بعد اتفاق مع الجهات المعنية بتقييد الزبناء الذين طالبوا بالتقييد الاحتياطي مهما كان عددهم”.

وعللت سبب تأخيرها في تنفيذ هذا الاتفاق بأنه تزامن مع شهر غشت المنصرم الذي تكون فيه المحاكم في فترة “العطلة القضائية”.

وتعهد البلاغ بالشروع في التقييد الاحتياطي ابتداء من يوم غد الأربعاء لكافة الزبناء الذين وضعوا الوكالات.

وفيما أعلن الزبناء مواصلة تنظيم وقفات احتجاجية، اعتبرت الشركة ذلك مجرد “مزايدات واستغلال لنفسية الزبناء، سيما أن التسوية تأخذ مسارها الطبيعي”.

وحسب أحد المحتجين فإن عدد الزبناء المتضررين يتجاوز ألف مقتن، كان من المفروض أن يتسلموا شققهم العام الماضي غير أن الذي حال دون ذلك هو عملية هدم عدة عمارات سكنية شبه مكتملة البناء تعود للشركة في أكتوبر 2022.

وقامت السلطات المحلية بتمارة العام المنصرم بهدم عمارات شبه مكتملة البناء تَعُود لشركة “جيا” العقارية على مستوى شارع طارق بن زياد (طريق الفوارات).

مُدير الشركة امبارك اليماني، قال حينها “إنه يَسعى إلى إيجاد حل لهذا الملف بما يخدم مصالح كل الأطراف والمتمثلة في الشركة والسلطات المحلية ومقتني الشقق”.

وأضَافَ في تَسْجيل صَوْتي عممه على مجموعات “الواتساب” الخاصة بمقتني الشقق، بأن ما وقع تَعترف الشركة فيه بارتكاب بَعْض الأخْطَاء وتتحمل تبعات ذلك.

وتم الهدم تنفيذا لقرار اتخذته اللجنة الإدارية المكلفة بهدم البنايات المخالفة لقوانين التعمير لعدم “التزام الشركة بتنفيذ قرار هدم الأبنية موضوع المُخَالفة”.