كشف استطلاع أجراه المعهد المغربي لتحليل السياسات أن 76 في المائة من المستجوبين يثقون في جودة التعليم العمومي في المغرب؛ إذ أن نسبة 39 في المائة يثقون تماما و 37 يثقون به إلى حد ما.
وعبرت الدراسة، التي أعدها المعهد، عن استغرابها من انخفاض الثقة في جودة التعليم الخاص التي وصلت سنة 2022 لـ 76 في المائة لتنخفض سنة 2023 وتصل لـ 55 في المائة، إذ يثق 24 في المائة تماما بالتعليم الخاص، و31 في المائة إلى حد ما.
في جانب آخر، وبخصوص الخدمات العمومية، بين المصدر ذاته، انخفاض الثقة في قطاع الصحة العمومية حيث أعرب 49 في المائة عن ثقتهم، فيما يثق 72 في المائة في القطاع الصحي الخاص 33 في المائة يثقون تماما و 49 في المائة يثقون إلى حد ما.
أما بخصوص الخدمات البنكية، فقد أشار الاستطلاع إلى ثقة 58 في المائة من المستجوبين في المؤسسات البنكية، 30 في المائة يثقون تماما، و 28 في المائة يثقون إلى حد ما، مؤكدا أن لهذه الثقة أثر على « الطريقة التي تقدم بها الخدمات والمؤسسات المالية نفسها لزبنائها حيث إنها تؤثر على رغبتهم في إيداع الأموال والاقتراض والاستثمار والتعامل مع البنوك ».
يذكر أن الاستطلاع أجري في الفترة ما بين 23 نونبر 2022 و 23 فبراير 2023، بناء على عينة تمثيلية تتكون من 2000 شخص، وهي “عينة تمثيلية” للسكان المغاربة الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر.
وتضمنت العينة توزيعا متساويا بين الجنسين، حيث بلغت نسبة الإناث 50 في المائة. 73 في المائة من المستجوبين تتراوح أعمارهم بين 18و45 سنة، (48 في المائة من المستطلعين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما، و25 في المائة تتراوح أعمارهم بين 35 و 45 عاما).
يشكل كبار السن (65 سنة وما فوق) 3 في المائة من العينة.
يعيش 21 في المائة من المستجيبين في جهة الدار البيضاء الكبرى، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة (14 في المائة) وفاس مكناس (14 في المائة). وتشكل جهة مراكش آسفي 13 في المائة من المستطلعين، بينما يعيش 3 في المائة منهم في الجهات الجنوبية.
يشكل سكان المناطق الحضرية 60 في المائة مقابل 36 في المائة في المناطق القروية.
74في المائة من المستجيبين يتراوح دخلهم الشهري بين أقل من 3000 درهم و8000 درهم (حوالي 52 في المائة من المستطلعين، دخلهم أقل من 3000 درهم في حين يمثل أصحاب الدخل الذي يتراوح بين 3000 و 8000 درهم في الشهر 22 في المائة).
17 في المائة منهم بدون تعليم و 19 في المائة لديهم مستوى ابتدائي، وحوالي 39 في المائة لديهم مستوى تعليم إعدادي أو ثانوي، و 10 في المائة لديهم تعليم جامعي (السنة الأولى أو الثانية).
ويهدف “مؤشر الثقة في المؤسسات” الذي يعده المعهد المغربي لتحليل السياسات إلى توفير أرضية للنقاش العام حول موضوع الثقة في المؤسسات في المغرب، وتقديم توصيات ومقترحات لصناع القرار لتغيير القواعد المؤسساتية وإصلاحها في سبيل تعزيز الثقة وتمتين المؤسسات.
كما يستهدف بشكل أساسي صناع السياسات، والجهات الدولية الفاعلة، ومنظمات المجتمع المدني، والأكاديميين والصحفيين، عبر إشراكهم في مختلف مراحل عملية إعداد المؤشر، وكذا صياغة المؤشرات الفرعية، وسيتم أيضا تنظيم حملة ترافع لنتائج المؤشر وخلاصاته بعد صدور تقرير “مؤشر الثقة في المؤسسات”.
ويعتبر المعهد المغربي لتحليل السياسات مؤسسة أبحاث مستقلة، تغطي تحليلاته مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويسعى من خلال أعماله إلى تقديم المشورة للفاعلين والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وهيئات المجتمع المدني بكل أصنافها، وذلك وفق قواعد منهجية صارمة تعتمد الحياد والدقة.
