طالب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإجراء تعديل حكومي، وإحداث ما سماه « رجة لا تقف عند تغييرات في «الكاستينغ» البشري للجهاز التنفيذي، بل تذهب عميقا في تنشيط دورة القرار الحكومي ».
ودعا الحزب، في بيان لمكتبه السياسي، إلى إحداث تغيير يؤهل الحكومة، لكي تدخل في دينامية المرحلة الجديدة التي دعا إليها ملك البلاد »، معتبرا ذلك « تقاليد سياسية ناجعة بدأت مع حكومة التناوب التوافقي، منها التعديل الحكومي المتجاوب مع أفق انتظار الشعب المغربي وقواه الحية ».
وأشار المصدر ذاته، إلى أن الحكومة، وهي مقبلة على الدخول السياسي والبرلماني الجديد، مطالبة بـ « تدقيق زاوية معالجة الميزانية العامة للبلاد، من خلال الإبداع والابتكار في مقومات قانون المالية، بناء على ما جعلته الإرادة الملكية ثابتا بنيويا في الحياة المؤسساتية ».
وأشار الحزب، إلى ضرورة العمل على تركيز دعامات الدولة الاجتماعية، وتوفير شروط أفضل وأكثر فعالية في تنزيل مقتضياتها وبنياتها، ومنها السجل الاجتماعي والتغطية الاجتماعية، وتوفير الحياة الكريمة من خلال توفير المناخ الجيد لإحداث مناصب الشغل والعدالة الضريبية.
وطالب  الحزب، بتجويد العرض الوطني في القضايا التعليمية والصحية وفي مشاريع الاستثمرار، التي ما زالت دون الطموح الملكي والإرادة الشعبية في تطوير منظومة خلق الثروة الوطنية.