تعقد أحزاب الأغلبية الحكومية، الاثنين المقبل، اجتماعا يمهد الطريق لموسم سياسي جديد يأمل فيه الأطراف الثلاثة (التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال) أن تخفت حدة الخلافات.

وعلى الرغم من أن هذه الخلافات نادرا ما تجد طريقها إلى العلن، إلا أن اجتماعات لهذه الأغلبية في الموسم الفائت، ستكشف مستويات من عدم الاتفاق بين بعض مكونات الأغلبية، وخصوصا ما يتعلق بحزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة.

عانى حزب الأصالة والمعاصرة من كثير من المشاكل العام الماضي، وتعرض وزراؤه لـ »تضييق » داخل الحكومة، وأعيقت مشاريع قوانينهم. كان أبرز مسؤول من هذا الحزب يستهدف بسلسلة من الإجراءات المعرقلة عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وهو كذلك الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة.

لكن، ومع نهاية الموسم السياسي في يوليوز الفائت، وصلت الخلافات إلى انفراج كبير سمح بالإفراج عن مشاريع قوانين وزير العدل التي ظلت حبيسة « تعميق النقاش » داخل الحكومة لحوالي عام كامل.

يبدأ الدخول السياسي هذا العام بإدراج مشاريع قوانين وزير العدل في المناقشة البرلمانية. يعول « البام » على أن تتخذ هذه المناقشات طابعا سلسا لاسيما بين أعضاء الأغلبية. ولا يرغب قادة حزب « البام » في تكرار مشاهد « المعارضة من الداخل ».

إلا أن قادة الأحرار و »البام » بالرغم من كل ذلك، لديهم تحفظات مشتركة على حليفهما الثالث، حزب الاستقلال. وتشير شكاوى قادة الحزبين الرئيسيين إلى « الانتقادات الصادرة عن صحيفة « العلم » » الناطقة باسم هذا الحزب، وكذلك التصريحات الصادرة عن عبد الواحد الأنصاري القيادي البارز في هذا الحزب، والتي توجه خصوصا إلى وزير العدل، ناهيك عن البرلماني عبد الرحيم بوعيدة، الذي « يشن حملة ضد الأغلبية عبر حساباته في الشبكات الاجتماعية ».