نوه المكتب السياسي لحزب التجتمع الوطني للأحرار بتنفيذ الحكومة لمختلف التزاماتها الاجتماعية « بشكل كامل »، بعد مصادقتها الأسبوع الماضي، على مشروع مرسوم يقضي بتحديد « مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية » (SMAG و SMIG).
وأشار الحزب، في بيان لاجتماع مكتبه السياسي، الذي انعقد أمس الاثنين، أن المشروع يندرج في إطار العمل على تنفيذ الالتزامات الواردة في المحور المتعلق بتحسين القدرة الشرائية لدى مستخدمي القطاع الخاص، عبر إقرار نسبة زيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية تقدّر بـ 5%، وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2023، وهو ما يعكس « حرص الحكومة واهتمامها البالغ بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ».
وأشاد المكتب السياسي باستعداد الحكومة للدخول السياسي والبرلمان، مشيرا إلى أنه يجب أن يرتكز على القضايا التي تهم المغاربة، موجها جميع الفرقاء السياسيين والقوى الحية داخل المجتمع بضرورة « الانخراط في نقاش عميق وجدي ومسؤول، في استحضار للمصلحة العليا للوطن، ومضاعفة الجهود كلٌّ من موقعه، في سبيل تحقيق مغرب « التقدم والكرامة ».
ولفت البيان الى « نجاح الحكومة في تدبير الدخول المدرسي والجامعي الحاليين، وذلك في إطار « سعيها لبناء مدرسة عمومية ذات جودة من خلال إصلاح قطاع التعليم، باعتباره أحد مداخل تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية »، معتبرا الدخول المدرسي والجامعي الحالي « مفصليا في سيرورة تحقيق تحول شامل في أداء المدرسة العمومية من خلال خلق دينامية جديدة في المنظومة التربوية ».