أثنت منظمة نساء الأصالة والمعاصرة، في بيان، على التعليمات الملكية بإعادة النظر في مدونة الأسرة.

يشعر أعضاء هذا الحزب المشارك في الحكومة بأن التعليمات الملكية التي جعلت من وزير العدل واحدا من ثلاثة هيئات تشرف عمليا على هذه العملية، بمثابة “رد اعتبار” للوزير وهو أيضا الأمين العام للحزب، جراء سلسلة من الهجمات ضده لاسيما من صفوف المحافظين والإسلاميين، بسبب تعبيره عن تصورات معينة بشأن تعديل المدونة.
تأمل منظمة نساء هذا الحزب أن التعليمات الملكية تؤشر على “مرحلة مواتية لمدونة أسرة المستقبل، تنتصر للمسار الإصلاحي الراسخ الذي كرسته المملكة المغربية بقيادة الملك في مجال حقوق الإنسان.. كما هي بادرة نوعية تتجه بثبات نحو مستقبل صيانة الهوية المغربية في زمن اختلال القيم الكونية”.
وحثت هذه المنظمة “جميع الفعاليات والقوى الحية، إلى اعتبار هذه اللحظة مكسبا وطنيا لجميع الشعب المغربي ولتطور البلاد”، مع ما يتطلبه ذلك من “الترفع عن السجال السياسوي والإيديولوجي الضيق، والانتقال نحو رحب النقاش الهادئ والحوار الوطني المسؤول، لإنتاج اقتراحات تتجاوز اختلالات وسلبيات الماضي التي يقر الكل بوجودها، وتتطلع نحو مستقبل زاهر للمرأة والأسرة المغربية”.