انتقدت بشرى عبده، رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمُوَاطنة، ما وصفته بــ »اللغط والتحامل » على وسائل التواصل الاجتماعي الذي رافق الإعلان عن مراجعة مدونة الأسرة.
وقالت في حديث لموقع « اليوم 24″، إن الذين ينخرطون في هذه الحملة المُضادة لورش إعادة النظر في مدونة الأسرة، ليست لهم دراية بالمشاكل التي تروج في المحاكم حول قضايا الأسرة.
كما انتقدت تغليط الرأي العام بكون المراجعة المقبلة سيتم فيها التنصيص على إجراءات مثل الاقتطاع من منبع أجرة الطليق في حالة رفضه أداء مستحقات النفقة، بينما هذه الإجراءات معمول بها حاليا.
وأوضحت بأن مرور 20 سنة على دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ يقتضي إعادة النظر فيها، سيما ما يتعلق ببعض البنود التي ظهر أنها تطرح مشاكل على مستوى الممارسة.
ومن بين هذه البنود، تضيف بشرى « ما يتعلق بالقيمة المالية لمستحقات النفقة التي لم تَعٌد كافية لتغطية مَصاريف التمدرس والتطبيب وغيرها من ضروريات الحياة ».
بالإضافة إلى الولاية الشرعية التي ينبغي سحبها من الرجل إذا كان غير قادر على المسؤولية، سيما أنه يقف أحيانا أمام تحقيق مصلحة أولاده، مستدلة على ذلك باستعجالية القيام ببعض التدابير الخاصة بالطفل من قبيل إجراء عملية جراحية أو تسجليه في المدرسة، بينما الطليق يكون في مدينة بعيدة أو يرفض القيام بذلك، مما تضيع معه مصلحة الطفل.
من البنود التي ينبغي مراجعتها وفق رئيسة جمعية التحدي « تزويج القاصر، إذ ينبغي تحديد سن الزواج في 18 سنة لإتاحة الفرصة للفتاة لبلوغ سن النضج ومتابعة دراستها وعدم حرمانها من حضن والديها ».
وطالبت بأن تراعي المراجعة المقبلة الحقوق الدستورية المكفولة للطفل، وتبسيط المساطر القانونية بالإضافة إلى ما تتضمنه اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب.