انتقد مجلس المنافسة احتكار 5 ناشرين فقط في أزيد من 63 في المائة من سوق الكتاب المدرسي منذ عشرين سنة. وظلت حصصهم ثابتة تقريبا طيلة هذه الفترة.

واعتبر في رأي أصدره مؤخرا حول « سير المنافسة في سير سوق الكتاب المدرسي » أن هذا الاحتكار « يخلق وضعيات ريع حقيقية ».

وأوضح بأن هذا العدد المحدود من الناشرين يعتبرون الكتاب المدرسي منتوجا تجاريا وليس « أداة بيداغوجية ».

وأفاد بأن الكتاب المدرسي أصبح يشكل المصدر الأول للدخل للناشرين والكتبيين، إذ يحقق حوالي 400 مليون درهم أي نصف رقم المعاملات الإجمالي لسوق النشر المُقدر بـ 800 مليون درهم.

وذكر بأن دور نشر الكتاب المدرسي استفادت مؤخرا من دعم منحته الدولة بغلاف مالي قدره 101 مليون درهم من أجل تحمل الزيادة في أسعار بيع الكتب المدرسية بنسبة 25 في المائة فقط الممنوحة للناشرين للاستجابة لمطلبهم بالزيادة في الأسعار على إثر ارتفاع تكاليف المواد الخام الخاصة بهم إذ عرف سعر الورق ارتفاعا بأكثر من 103 بالمائة.

كما سجل الاعتماد الكبير على مستوى الطلب على الكتاب المدرسي المدعم على نطاق واسع بواسطة الأموال العمومية وشبه العمومية والمعبأة في إطار عملية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المسماة « مليون محفظة ».

وتم تحصيص غلاف مالي قدره 370 مليون درهم من أصل ميزانية اجمالية تقدر ب550,5 مليون درهم خلال الموسم الدراسي الحالي لاقتناء الكتب المدرسية.