قال مجلس المنافسة في تقرير جديد له، إن 380 كتابا مدرسيا صادقت عليها وزارة التربية الوطنية منذ 2002 طرح للبيع بتسعيرة دون سند قانوني.

واوضح المجلس أن الحكومة دأبت على الدوام على تنظيم سعر الكتب المدرسية قبل الإصلاح الذي جاء به ميثاق التربية والتكوين والذي نص على اعتماد تعددية الكتب.

وأحدثت لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات بمقتضى المرسوم بتطبيق القانون حول حرية الأسعار والمنافسة. وتتولى من بين أمور أخرى إبداء رأيها بشأن القضايا المتعلقة بتنظيم الأسعار المعروضة عليها، خاصة في حالة السلع والمنتجات والخدمات المنظمة أسعارها.

وأفضى ذلك حسب التقرير إلى نشر قرار وزاري بالجريدة الرسمية كل سنة، يحدد سعر بيع الكتاب المدرسي للعموم حسب المادة ولكل مستوى دراسي

ولكن منذ سنة 2002، لم يتم اعتماد أي قرار مماثل بالرغم من مقتضيات القانون المتعلق بقانون الأسعار والمنافسة.

وحسب المجلس فإنه لم تعقد لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات أي اجتماع للحسم في أسعار الكتب المدرسية الصادرة بعد سنة 2022، أي أزيد من 380 عنوانا صادقت عليها وزارة التربية الوطنية وطُرحت للبيع بتسعيرة “دون سند قانوني”.

ووفقا للتعليقات التي تم استقاءها من بعض القطاعات الوزارية ذات العضوية بهذه اللجنة، فإنه تم اعتبار هذه الأخيرة في وضع “هجر” إداري.