طالب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة بتقديم حصيلة ما أنجزته وزارة الانتقال الطاقي بعد مرور سنتين على تنصيب الحكومة الحالية.
واستفسر في سؤال كتابي وجهه إلى غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول حصيلة تفعيل مضامين النموذج التنموي في مجال الرقميات.
ودعا إلى الكشف عما تعتزم الحكومة القيام به “فيما تبقى من فترة انتدابها، من أجل الشروع في تفعيل ورش الرقميات كما أوردته وثيقةُ النموذج التنموي الجديد”.
وذكر بأن وثيقة النموذج التنموي الجديد تنص على “أن أُولى الأوراش التحَوُّلِية لإطلاق هذا النموذج هي الرقميات، بما لها من انعكاسٍ إيجابي مُباشر وجذري على منسوب الثقة بين المواطن والدولة وبين المقاولة والدولة؛ وعلى جودة الخدمات العمومية وطرق الولوج إليها”.
ويرى بأنه على هذا الأساس يتعين رفعُ تحدياتٍ خمسة، وهي: اعتمــاد اســتراتيجية للتحــول الرقمــي وتأهيــل البنيــات التحتيــة الرقميــة وتطويـر منصـات رقميـة بأفق إنشاء منصة رقمية وطنية موحدة لكافة الخدمات.
وأيضا “تكويـن الكفـاءات بأعـداد كافيـة تكـون قـادرة علـى إنجـاز وتنفيذ التحـول الرقمـي”، بالإضافة إلى “اسـتكمال الإطار القانونـي الهـادف إلـى ضمـان الثقـة الرقميـة للمسـتعملين والسـيادة الرقميـة للمملكـة”.