لم يستبعد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وقوع اختلالات قد تمس عملية استفادة المتضررين من الزلزال من الدعم المباشر الذي خصص لهم تعويضا عن الأضرار التي لحقت منازلهم.

وكشف بنعبد الله، في اللقاء الذي احتضنته مؤسسة الفقيه التطواني بسلا، أمس الأربعاء، أن عملية تحديد وإحصاء المنازل المشقوقة من عدمه، لا بد أن تقع فيها « ممارسات سياسوية سخيفة من قبيل: هذا ينتمي لتوجه دون آخر، أو يكون الإقصاء بسبب عداوات وغيرها ».

وسجل المتحدث ذاته، أن رؤساء جماعات من حزبه أبلغوه أن هناك أشخاصا لم يشملهم الإحصاء، وكان جوابي: « أن المعاينة يجب أن تشمل جميع المنازل المتضررة بدون تمييز ».

وشدد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، على أنه لا بد من « تسجيل أخطاء، لكن لا يجب أن تكون، لأنها إن كانت توجها يحكم العملية برمتها فسيفشل البرنامج »، داعيا، في السياق نفسه، الحكومة إلى « التعامل مع الوضع مما يجعل العملية تتم بنجاعة ».

ولفت بنعبد الله، إلى أن الحل المؤقت لتجاوز المشكل ومعالجة الضرر الذي لحق الساكنة يجب تجاوزه إلى بلورة رؤية أشمل، وهي « الرؤية التي تقدم بها جلالة الملك لتنمية المنطقة برمتها من خلال برنامج اجتماعي واقتصادي شامل ».
يذكر أن الحكومة سبق أن قدرت الأضرار التي خلّفها زلزال الحوز، حيث بلغ عدد المتضررين 2.8 مليون نسمة، معلنة عن برنامج مساعدات مالية عاجلة لكل عائلة.

وبلغ عدد الدواوير التي تضررت 2930 دوارا في جبال الأطلس الكبير، أي ما يمثل ثلث الدواوير في المنطقة، كما تضرر ما لا يقل عن 59 ألفا و674 منزلا جراء الزلزال، وأن 32% من هذه المنازل انهارت بالكامل.

وبدأت الحكومة صرف 2500 درهم شهريا لكل أسرة متضررة من الزلزال، وسيستمر الدعم لمدة سنة واحدة.

وتشمل المساعدات أيضا 140 ألف درهم لتعويض الأسر التي انهارت منازلها بالكامل و80 ألف درهم للأسر التي تضررت منازلها جزئيا.