أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن آخر سجين من المعتقلين الذين يقضون عقوبات سجنية على خلفية أحداث مخيم إكديم إزيك بالعيون سنة 2010، أنهى إضرابه عن الطعام، أمس الخميس، وتنتهي بذلك حالات الإضراب المسجلة في صفوف هؤلاء السجناء.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن ستة سجناء كانوا قد أشعروا إدارات المؤسسات السجنية التي يقضون بها عقوباتهم بدخولهم في إضراب عن الطعام، قبل أن يرفع أحدهم، الموجود بالسجن المحلي الأوداية بمراكش، إضرابه يوم 30 شتنبر الماضي.
وأضاف أن المجلس أوفد، أيام 29 شتنبر و14 و15 أكتوبر الجاري، فرقا تضم أطباء إلى السجن المركزي بالقنيطرة، والسجن المحلي تيفلت 2، والسجن المحلي الأوداية بمراكش، والسجن المحلي ببن جرير، فضلا عن مستشفى مولاي يوسف بالرباط، وذلك للاستماع إلى السجناء المعنيين والاطلاع على أوضاعهم الصحية، عقب إعلانهم الدخول في إضراب عن الطعام أواخر الشهر الماضي.
وبحسب المعطيات التي توصل إليها المجلس عقب الزيارات والاستماع إلى السجناء والأطباء المشرفين على حالاتهم، فإن ستة سجناء دخلوا فعليا في إضراب عن الطعام، بينما أكد أحد المعتقلين بالسجن المحلي تيفلت 2 أنه لم يكن مضربا عن الطعام.
وأشار المجلس إلى أن مطالب السجناء الذين استمع إليهم ارتبطت أساسا بترحيلهم إلى مدينة العيون أو إلى مؤسسات سجنية قريبة منها، وهو مطلب تعذر الاستجابة له، وفق ما أفادت به المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بسبب عدم ملاءمة المؤسسات المطلوبة لمدد العقوبات المحكوم بها وفئات السجناء المعنيين.
وفي هذا السياق، ذكّر المجلس بأن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج كانت قد رحّلت، بتاريخ 23 شتنبر 2026، أحد السجناء من السجن المحلي تيفلت 2 إلى السجن المحلي بالعيون، بناء على طلبه، بعدما استوفى معايير الترحيل، بالنظر إلى أن المدة المتبقية من عقوبته لم تكن تتجاوز أربع سنوات، وأكدت المعطيات ذاتها أن هذا السجين لم يكن مضربا عن الطعام.
وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه يتابع حالات الإضراب عن الطعام داخل المؤسسات السجنية، في إطار الاختصاصات المنوطة به، ووفقا لمقتضيات دليل تدبير حالات الإضراب عن الطعام، الذي أُعد بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة الصحة ورئاسة النيابة العامة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.