شدد الملك محمد السادس، على ضرورة إعادة « ضبط القواعد والأطر المنظِّمة لمعالجة إشكالية المديونية »، ملفتا إلى أن الغاية من ذلك هو « جعلها تراعي بشكل أفضل ما تعانيه الفئة الأكثر مديونية من الدول ذات الدخل المنخفض من إكراهات تحد من قدرتها على المبادرة ومواجهة التقلبات ».

وأشار الملك، في رسالة وجهها للمشاركين في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي تنعقد بمراكش، إلى أن المغرب يتطلع، من منطلق انتمائه الإفريقي، إلى « تمكين القارة الإفريقية من المكانة اللائقة بها ضمن بقية الهيئات الدولية ».
وتابع أن هذا سيمكن إفريقيا من « النهوض بخططها الاقتصادية والاجتماعية، بعد أن صار صوتها ممثلا بالاتحاد الإفريقي، مسموعا في مجموعة العشرين ».

وأضاف محمد السادس، أنه يحق لإفريقيا، التي يرتقب أن تأوي ربع سكان العالم في سنة 2050، أن « تستفيد اليوم من الشروط الكفيلة بتمكينها من تعزيز هوامش المناورة التي تمتلكها، واستثمار مؤهلاتها في الاستجابة لاحتياجات سكانها، في عالم تخيم عليه أجواء الاضطراب واللا يقين، وتطبعه تحولات عميقة طالت النماذج والمنظومات القائمة ».
في جانب آخر، أشار الملك، إلى أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومعهما كافة الوكالات والهيئات الدولية التي تشكل أركان النظام العالمي متعدد الأطراف، أبانت عن « مستوى عال من الأداء وسرعة الاستجابة، خلال جائحة كوفيد-19، إذ كان دعمها لجهود العديد من الدول الأعضاء عاملا حاسما في تخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة ».
وتابع بالقول: « إننا لعلى يقين بأن هاتين المؤسستين لن تدخرا جهداً في سبيل إنجاح هذه الاجتماعات، بما يجعلها تحرز تقدما فعليا وملموسا في تحقيق أهدافها ».
وعبر الملك عن أمله « أن يتم تذويب الخلافات بين الاقتصادات الكبرى، وحشد مزيد من الجهود والمساعي المتضافرة في سبيل السلام والرخاء العالميين، وذلك في إطار من روح التضامن إزاء البلدان الأكثر هشاشة ».

واعتبر محمد السادس، « الحوار الصريح والبناء والمتوازن »، المدخل الوحيد الذي « نستطيع من خلاله التوفيق بين التحديات الاقتصادية والمالية، من جهة؛ والبشرية، من جهة أخرى، لكي نضمن لكوكبنا المستقبل المشترك الذي يتوخاه كل منا لأبنائه ».